محل النزاع‌

و الكلام في محل النزاع يقع في مقامين:

المقام الأول: في تأسيس الأصل العملي الذي يرجع إليه حيث لا دليل على أحد الأقوال في المسألة.

المقام الثاني: في تنقيح الأدلة التي استدل بها على الوضع لخصوص المتلبس تارة و على الوضع للأعم أخرى.