المبدأ مع انحفاظ الذات و لو بلحاظ بعض مصاديقها، بلحاظ «ضارب» لا بلحاظ «واجب» و هذا يكفي لتعقل النزاع.

و التحقيق أن هذا الإشكال نشأ من عدم تحديد معنى الركن الثاني و هو إمكان بقاء الذات مع زوال المبدأ و عدم استحالة بقاء الذات مع زوال المبدأ، فقد وقع خلط بين الاستحالة الفلسفية، و الاستحالة المنطقية، و مقصودنا من الاستحالة، الفلسفية، هو ما يحكم العقل باستحالته، باعتبار برهان أو بداهة، دون أن يكون ذلك من باب التناقض، فمثلا يستحيل فلسفيا انفصال العلة عن معلولها، فلا يصح القول بأن النار موجودة، و لكن الحرارة غير موجودة، باعتبار ما ثبت بالبرهان من أن النار علة للحرارة، و العلة يستحيل فلسفيا انفصالها عن معلولها، و لا يستحيل ذلك منطقيا من باب التناقض، إذ لا تناقض في قولنا النار موجودة، و لكن الحرارة غير موجودة، و مقصودنا من الاستحالة المنطقية، هو ما يحكم العقل باستحالته من باب التناقض، مثلا أن يكون «زيد» «لا زيد»، فهذا مستحيل منطقيا باعتبار التناقض، و حينئذ نقول، أن استحالة التفكيك بين المبدأ و الذات لها نحوان.

فتارة تكون استحالة منطقية من باب التناقض كما هو الحال فيما إذا كان المبدأ ذاتيا، سواء كان جنسا أو نوعا أو فصلا، فإن فرض زواله مع فرض بقاء الذات تناقض، إذ زوال الحيوانية مع بقاء الحيوان، و زوال الشجرية مع بقاء الشجر، هذا مستحيل منطقيا لأنه تناقض.

و أخرى تكون استحالة فلسفية لا منطقية، كما هو الحال فيما إذا كان المبدأ لازما للذات، فإن فرض زواله مع بقاء الذات ليس تناقضا، بل مستحيل عقليا فلسفيا، ففي قولنا، «اللّه واجب» يستحيل أن يرتفع الوجوب مع بقاء الذات، لأنه لازم لها و لكن هذه الاستحالة فلسفية لا منطقية، إذ لا تناقض في قولنا، الذات ثابتة، و لكن الوجوب غير ثابت، لأن أحدهما غير الآخر.

و إذا اتضح ذلك نقول، بأن الركن الثاني الذي به يتم ملاك النزاع، هو أن لا يكون ارتفاع المبدأ مع بقاء الذات مستحيلا استحالة منطقية، و حينئذ