الركن الأول:

أن يكون الإسم ممّا يحمل على الذات، و توصف به الذات، لأن الأسماء على قسمين قسم يحمل على الذات، من قبيل اسم الفاعل، فيقال «زيد ضارب»، و قسم آخر، لا يحمل على الذات، من قبيل «ضرب»، فلا يقال «زيد ضرب». إلّا مسامحة، فما كان من الأسماء لا يحمل على الذات لا يعقل فيه النزاع، و ذلك لأنه أصلا لا يحمل على الذات ليقع الكلام في أنه حقيقة في الذات المتلبسة أو في الأعم من المتلبسة و المنقضى عنها المبدأ، و إنما الكلام في الأسماء التي تحمل على الذات، فيقع النزاع فيها، في أنها حقيقة في الذات المتلبسة أو في الأعم؟.

الركن الثاني:

إمكان بقاء الذات عقلا بعد فرض ارتفاع المبدأ.

و توضيح ذلك: أن الإسم الذي يحمل على الذات لا بد فيه من لحاظ حيثية مصححة للحمل، و هي التي يعبر عنها بالمبدإ، فباعتبار حيثية المبدأ و قيام المبدأ بالذات، يحمل هذا الإسم على الذات.

و هنا يقال بأن هذه الحيثية، تارة يفرض ارتفاعها مع انحفاظ الذات عقلا، كما هو الحال في ضارب، فإن حيثية الضرب ترتفع مع أن الذات و هي «زيد» باقية على حالها، و تارة أخرى يفرض أن هذه الحيثية، متى ما ارتفعت يستحيل بقاء الذات بعدها، بل لا يمكن ارتفاعها مع بقاء الذات، كما هو الحال فيما لو كانت الحيثية ذاتية «في كتاب الكليات»، فمن الواضح حينئذ أنه بارتفاعها ترتفع الذات، لأنها إن كانت نوعا فهي تمام الذات، و إن كانت فصلا أو جنسا فهي جزء الذات، فبارتفاعها ترتفع الذات، مثلا عنوان الحيوان ينطبق على الذات، فيقال هذا حيوان، و المصحح لهذا الحمل هو الحيوانية، لكن لا يمكن فرض زوال الحيوانية مع بقاء ذات الحيوان، و كذلك عنوان الشجر و الحجر و نحو ذلك، ففي المقام لا يمكن فرض بقاء الذات مع ارتفاع هذه‌