و هكذا يتلخص، بأنه يعقل الوضع العام، و الموضوع له الخاص، و ذلك بأن يحضر مفهوم عام هو بالنظر التصوري الأولي خاص، و إن لم يكن بالنظر الثانوي التصديقي خاصا، حينئذ مثل هذا الخاص بالنظر الأولي التصوري يكفي لإصدار الحكم عليه بالعلاقة، لكن هذه العلاقة بحسب الحقيقة تستقر على ما يكون خاصا بالنظر التصديقي، لا على ما يكون خاصا بالنظر التصوري، و ما يكون خاصا بالنظر التصديقي هو- زيد، و بكر، و عمر- لا مفهوم الخاص.

إذن اندفع هذا الاعتراض، و تبيّن إمكان الوضع العام، و الموضوع له الخاص، و بهذا انتهى الكلام في الجهة الثالثة.