يبقى في خالد بعد تجريده عن بياضه و علمه و طوله، و هذا هو معنى الحصص، و هذه الحصص ينطبق عليها الجامع بتمامها لا محالة، إذ لم يبق في الخارج سوى الإنسانية، فلا محالة ينطبق جامع الإنسانية على هذه الحصص بتمامها فإذا كان ينطبق عليها بتمامها، فيكون حاكيا عنها أيضا، فيعقل أن يتصور الواضع، الجامع، و يضع اللفظ لهذه الحصص، باعتبار كونها بتمامها محكيا عنها بالجامع، حينئذ لما ذا لا يعقل الوضع العام و الموضوع له الخاص؟.

و هكذا يتضح أن النكتة الملحوظة في هذا الاعتراض غير وافية للبرهنة على الإبطال أصلا.

الاعتراض الثاني:

إنّ العام و الخاص، يعني المفهوم العام كمفهوم الإنسان، و مفهوم الخاص كمفهوم زيد، و بكر، و خالد، هذان المفهومان، و إن كانا موجودين بوجود واحد في الخارج، لكنهما بما هما مفهومان في عالم الذهن، و في عالم المفهومية، هما متباينان لا محالة.

و بناء عليه يقال في المقام: بأن الواضع إذا تصور الجامع- يعني الإنسان- و هو المفهوم الكلي، حينئذ لا يعقل أن يضع اللفظ للأفراد، و ذلك لأنّ دعوى هذا لا يخلو من أحد وجوه بحسب الواقع:

الوجه الأول: إما أن يدّعي أنّ حضور الجامع و تصوره له، صار حيثية تعليلية لتصوره للفرد، يعني أنّ تصور مفهوم الإنسان صار سببا في انتقال الذهن إلى مفهوم خالد، و مفهوم زيد، هذا معنى الحيثية التعليلية. فإن أريد هذا المعنى فهو خارج عن محل الكلام، لأن هذا يدخل في الوضع الخاص، و الموضوع له الخاص، و هذا لا يحقق المقصود.

الوجه الثاني: أن يدّعى بأن مفهوم الإنسان، و مفهوم زيد، يوجدان بحضور واحد، و بتصور واحد، عند الإنسان، بحيث أنّ الإنسان بتصور واحد يرى كلا المفهومين معا، و هذا أمر غير معقول، ببرهان أنّ مفهوم زيد، و مفهوم الإنسان، متباينان في عالم المفهومية، فكيف يوجدان بحضور واحد و بتصور واحد في الذهن؟ إذن هذا الوجه الثاني غير متصوّر.