المعنى المنشأ الذي يوجد بالبيع و ينشأ بالبيع.

و أمّا الوضع فهو ليس أمرا إنشائيا.

و أما الوضع التعيّني فهذا فيه واضح، حيث لا إنشاء، و لا جعل من قبل إنسان مخصوص.

و أما الوضع التعييني فيما إذا حصل الاقتران الأكيد بين اللفظ و المعنى بعملية واحدة دفعية آنيّة، حينئذ، قد يصدر إنشاء من قبل الواضع كأن ينشئ و يسمّي ولده زيدا مثلا. لكن هذا الإنشاء له حيثيتان:

الحيثية الأولى: حيثية إنشائية إيجادية لمعنى اعتباري، كأن يقول جعلت اسم زيد وجودا تنزيليا لابني، فهذا الإنشاء يلحظ بلحاظ هذه الحيثية باعتباره إيجادا إنشائيا لمعنى خيالي، و هو أن هذا اللفظ عين ذاك المعنى، و هو بلحاظ هذه الحيثية لا يوجد شيئا، فلا يكون وضعا، و لا يكون ميزانا للدلالة بين اللفظ و المعنى.

الحيثية الثانية: حيثية إنشائية تكوينية، بحيث أن هذا الإنشاء يوجد تكوينا نحو اقتران في ذهن السامع بين اللفظ و المعنى، و هذا الاقتران المتعمّق المتأكد الذي يوجد بين اللفظ و المعنى، يكون الميزان فيه، دلالة اللفظ على المعنى، لصيرورته حينئذ صغرى من ذلك القانون الثانوي التكويني.

و على هذا الأساس فالوضع التعييني بما هو وضع، و بما هو ميزان لدلالة اللفظ على المعنى ليس وضعا إنشائيا بلحاظ الحيثية الأولى الاعتبارية، لأنه لا يوجد شيئا، و لا يكون ميزانا للدلالة.

و على هذا، لا يهم التحدث عمّا هو المنشأ في هذا الإنشاء، سواء أ كان المنشأ هو جعل اللفظ على المعنى، أو أداة لتفهيم المعنى، أو وجودا تنزيليا للمعنى.