اسم الکتاب : بحوث في علم الأصول المؤلف : الشيخ حسن عبد الساتر الجزء : 1 صفحة : 79
المقصود من التحتية هنا هو ما يلائم كلا الوجهين: (ما يلائم كونه فيه)، (و ما يلائم كونه في طوله و خارجا عنه).
و مقصوده من التحتية كلا هذين الوجهين، بدليل أنه يشرح مقصوده فيقول [1]:
بأن هذا الخاص مع ذاك العام تارة يفرض أن نسبة الخاص إلى العام كنسبة النوع إلى الجنس، كالإنسان و الحيوان، و أخرى يفرض أنه نسبة المقيد إلى المطلق، يعني أن الخاص أصبح خاصا لا بضمّ فصل خصّصه و نوّعه، بل بضمّ قيد عرضي خارجي من قبيل، الإنسان و الإنسان العراقي، الإنسان العراقي خاص بالنسبة إلى نوع الإنسان، لكن هذا الخاص خصص بقيد عرضي لا بفصل منوّع ذاتي.
ثم يقول- و باختصار-: بأنه إذا كان الخاص من قبيل النوع مع الجنس، فهو تحت علم الجنس و جزء منه، و إن كان من قبيل المقيد مع المطلق من قبيل الإنسان العراقي مع طبيعي الإنسان، فهو تحته و ليس جزءا منه.
و لو أكمل المحقق العراقي قراءة العبارة، لوجد أن عوارض النوع ذاتية بالنسبة إلى الجنس، و داخلة في علم الجنس، و مثل هذا التصريح موجود للشيخ الرئيس في منطق الشفاء، إذن فتخيّل أن الحكماء بنوا على أن عوارض النوع غريبة عن الجنس، و ليست ذاتية للجنس، تخيّل لا أساس له أصلا.
و بهذا يبطل ما استدلّ به على تعيين المراد من العرض الذاتي- و تعيين كون المناط في الذاتية، هو العروض الاستقلالي- إذ لو كان المناط هو العروض الاستقلالي، فكيف تصير العوارض الذاتية للنوع عوارض ذاتية للجنس بصريح كلماتهم؟ هذا هو الإشكال الأول.
الإشكال الثاني على المحقق العراقي:
هو أنه لا يعقل التفكيك و التفصيل بين الحمل و العروض بالنحو الذي