الموضوع، لا الموضوع، لا الموضوع جزء من الواسطة، من قبيل عروض العرض على النوع بتوسط أمر أعم منه، و هو الجنس الذي هو جزء النوع.

و- النحو السادس:

أن يكون المحمول عارضا على الموضوع بواسطة هي حيثية تقييدية، لا حيثية تعليلية، و تكون هذه الواسطة مباينة ذاتا مع ذي الواسطة، و لكنها متحدة معه وجودا من قبيل أعراض الفصل بالنسبة إلى الجنس، أو أعراض الجنس بالنسبة إلى الفصل. و الفصل و الجنس متغايران ذاتا، متّحدان وجودا.

ز- النحو السابع:

أن يكون المحمول عارضا على الموضوع بواسطة، و لكن هذه الواسطة مباينة لذي الواسطة ذاتا و وجودا، من قبيل القول: بأن الجسم بطي‌ء أو سريع، فإنّ البطء و السرعة يعرضان على الحركة بحسب الحقيقة لأنها موضوعهما، و بتوسط الحركة يعرض البطء أو السرعة على الجسم. و الجسم و الحركة متغايران ذاتا، و ماهية، و وجودا.

و هكذا فإنّ المحقق العراقي قسّم العرض إلى سبعة أقسام لكنها غير السبعة الأخرى المشهورة، و بعد ذلك قال‌ [1]:

إنّ المناط في الذاتية، إمّا أن يكون بلحاظ الحمل، أو بلحاظ العروض، فإن كان المناط في الذاتية أي التمييز بين العرض الذاتي و غير الذاتي، إن كان بلحاظ عالم الحمل فالستة الأولى تكون أعراضا ذاتية، لأنه يصح حملها حقيقة باعتبار أنه إما لا يوجد واسطة أصلا، أو تكون الواسطة تعليلية، أو تكون تقييدية، و لكنها متحدة وجودا مع ذي الواسطة. و الاتحاد في الوجود يصحح الحمل كما هو معروف.

و أما النحو السابع الأخير، فلا يكون ذاتيا لأنه لا يوجد ما يصحح الحمل فيه حقيقة. و إن كان المناط في الذاتية هو بلحاظ عالم العروض، لا بلحاظ

[1] بدائع الأفكار: ج 1 ص 12.