التحقيق في المقدمة الأولى‌

و تحقيق الكلام في هذا المقام هو: إنه لا إشكال في أن لكل علم وحدة، و بهذه الوحدة صار علما كما أنه لا إشكال في أن وحدته ثابتة له في المرتبة السابقة على التدوين و التأليف، فعلم النحو لم يصبح علما واحدا لأنّ سيبويه ألّفه علما واحدا، بل بقطع النظر عن المدوّن و المؤلف، فإنّ لعلم النحو نحو وحدة ثابتة في أفقه المناسب له. و هذه الوحدة لا بد و أن تنشأ من أحد أمور ثلاثة و هي: إمّا وحدة الموضوع، و إمّا وحدة المحمول، و إمّا وحدة الغرض.

فإن كانت هذه الوحدة ناشئة من وحدة الموضوع: إذن يثبت أن لكل علم موضوعا. و إن فرض أنها كانت ناشئة من وحدة المحمول: إذن بحسب الحقيقة يكون هو موضوع العلم، لأننا لا نريد بموضوع العلم إلّا ما كان يبحث فيه عن عوارضه الذاتية كما هو الحال في الفلسفة العالية كما تقدم. فإنّ البحث فيها عن الموجود بما هو موجود، و عن تعيناته، و تخصصاته، و شئونه، و كذلك الأمر في المقام، فإنه أيضا يكون البحث هنا عن المحمول الكلي، و عن تعيناته، و تخصصاته، و شئونه.

و إن فرض أن الوحدة كانت ناشئة بلحاظ الغرض: فإن كان هذا الغرض من سنخ النسب، إذن فلا يعقل وحدته إلّا بوحدة طرفه، فيرجع إذن إلى وحدة الموضوع، أو المحمول. و إن لم يكن من سنخ النسب، بل كان أمرا حقيقيا خارجيا معلولا للقضايا، إذن فيكون هو موضوع العلم أيضا، من قبيل المرض و الصحة الذي هو الغرض من علم الطب. فإنّ تمام مسائل علم الطب ملحوظ باعتبار دخلها في الصحة، و البحث فيها بالحقيقة عن أسباب الصحة و موانعها.

و البحث عن الأسباب للشي‌ء هو بحث عن العوارض الذاتية لذلك الشي‌ء. كما يأتي توضيحه في بحث العوارض الذاتية.