تحقيق الكلام في مقام تقسيم مباحث علم الأصول‌

و تحقيق الكلام في المقام أننا نتصور لحاظين للتقسيم:

اللحاظ الأول: أن يكون التقسيم بلحاظ عملية الاستنباط

، بمعنى أننا نريد أن نحدد و نميز في التقسيم، القواعد التي تستند إليها عملية الاستنباط في المرتبة الأولى، و في المرتبة الثانية، و في المرتبة الثالثة، و الرابعة، بدعوى أن عملية الاستنباط تستند إلى أربع رتب من القواعد، لا ينتهي إلى الثانية منها، إلّا بعد فقدان الأولى، فيكون التقسيم بلحاظ عملية الاستنباط، بدعوى أن هذه الأقسام الأربعة مترتبة ترتبا طوليا بلحاظ عملية الاستنباط.

فالفقيه عند ما يريد أن يستنبط يفتش عن القسم الأول، فإن لم يجد فإلى الثاني، فإن لم يجد فإلى الثالث، و إلّا فإلى الرابع.

هذا لحاظ في التقسيم، و هو لحاظ عملية الاستنباط، و الترتب الطولي بين بعض هذه الأقسام و بعضها الآخر بالنسبة إلى عملية الاستنباط. و لعلّ ظاهر كلام السيد الأستاذ هو النظر إلى هذا اللحاظ.

و يرد على هذا التقسيم عدة إشكالات:

أولا: إنّ القسم الثاني ليس مرتبا و في طول فقدان القسم الأول‌

، يعني إنّ القسم الأول هو القواعد التي توجب العلم الوجداني بالحكم، و القسم الثاني هو القواعد التي توجب العلم التعبدي، و الحجية الشرعية بالحكم، و هذا القسم الثاني ليس موقوفا على فقدان القسم الأول، و ذلك بناء على ما هو المشهور من أن حجية الأمارات غير مشروطة بانسداد باب العلم؛ أي إنّ الأمارة حجة سواء أ كان يمكن تحصيل العلم الوجداني على الحكم الشرعي، أو كان لا يمكن‌