رادع فعلًا، و السيرة حجّة لو أمضاها الشارع، و لا إمضاء في البين مع هذه النواهي، بل الردع موجود متحقّق.

فإن قلت: إنّ الشارع أمضاها قبل ورود الآيات، فالأمر دائر بين تخصيصها بها أو ردعها إيّاها، كالخاصّ المقدّم و العامّ المؤخّر، حيث يدور الأمر فيهما بين التخصيص و النسخ، و مع عدم الترجيح يستصحب حجّيّتها.

قلت- مضافاً إلى أنّ التمسُّك بالاستصحاب الّذي دليله أخبار الآحاد لا معنى له في المقام-: إنّا لا نسلّم أنّ عدم الردع في أوائل البعثة يدلّ على الإمضاء، فإنّه إنّما يدلّ عليه لو انعقدت السيرة على العمل بالخبر الواحد في الأحكام الشرعيّة، كما انعقدت عليه في الأحكام العاديّة و العرفيّة، أو كان مظنّة لذلك، دون ما إذا انعقدت فيهما و لا تسري إلى الأحكام الشرعيّة.

و من المعلوم أنّه في أوائل البعثة- التي لم تنتشر أحكام الإسلام في البلاد، و إنّما كانت محدودة بين أشخاص معدودة، خصوصاً في مكّة المعظّمة قبل هجرته (صلّى اللَّه عليه و آله) إلى المدينة- لا يحتاج تلك العدّة المعدودة من المسلمين إلى العمل بقول الثقة في الأحكام، بل كلّ حكم صادر عن النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله) كان بمسمع من الأصحاب في الجامع أو غيره، بل في أوائل هجرته في المدينة كان الأمر بتلك المثابة، كما لا يخفى.

فعدم الردع لعلّه لأجل عدم الاحتجاج، و عدم لزوم نقض الغرض، و مع احتمال ذلك لا يدلّ على الإمضاء، كما لا يخفى.

و لعلّ الآيات الناهية صدرت في تلك الآونة، لغرض الردع عن السيرة