و السرّ في ذلك أنّ موضع النزاع هنا يعتبر فيه شيئان:

1. أن يكون جاريا على الذات، بمعنى أنّه يكون حاكيا عنها و عنوانا لها، نحو اسم الفاعل، و اسم المفعول، و أسماء المكان و الآلة و غيرهما، و ما شابه هذه الأمور من الجوامد.

و من أجل هذا الشرط لا يشمل هذا النزاع الأفعال و لا المصادر؛ لأنّها كلّها لا تحكي عن الذات و لا تكون عنوانا لها، و إن كانت تسند إليها.

2. ألّا تزول الذات بزوال تلبّسها بالصفة- و نعني بالصفة المبدأ الذي منه يكون انتزاع المشتقّ و اشتقاقه، و يصحّ صدقه على الذات- بمعنى أن تكون الذات باقية محفوظة لو زال تلبّسها بالصفة، فهي تتلبّس بها تارة و لا تتلبّس بها أخرى، و الذات تلك الذات في كلا الحالين.

و إنّما نشترط ذلك لأجل أن نتعقّل انقضاء التلبّس بالمبدإ مع بقاء الذات حتّى يصحّ أن نتنازع في صدق المشتقّ حقيقة عليها مع انقضاء حال التلبّس بعد الاتّفاق على صدقه حقيقة عليها حال التلبّس، و إلّا لو كانت الذات تزول بزوال التلبّس لا يبقى معنى لفرض صدق المشتقّ على الذات مع انقضاء حال التلبّس، لا حقيقة و لا مجازا.

و على هذا، لو كان المشتقّ من الأوصاف التي تزول الذات بزوال التلبّس بمبادئها، فلا يدخل في محلّ النزاع، و إن صدق عليها اسم المشتقّ، مثل ما لو كان من الأنواع أو الأجناس أو الفصول بالقياس إلى الذات، كالناطق و الصاهل و الحسّاس و المتحرّك بالإرادة.

و اعتبر ذلك في مثال كراهة الجلوس للتغوّط تحت الشجرة المثمرة، فإنّ هذا المثال يدخل في محلّ النزاع لو زالت الثمرة عن الشجرة، فيقال: هل يبقى اسم «المثمرة» صادقا حقيقة عليها حينئذ فيكره الجلوس أو لا؟ أمّا: لو اجتثّت الشجرة فصارت خشبة فإنّها لا تدخل في محلّ النزاع؛ لأنّ الذات- و هي «الشجرة»- قد زالت بزوال الوصف الداخل في حقيقتها، فلا يتعقّل معه بقاء وصف الشجرة المثمرة لها، لا حقيقة و لا مجازا. و أمّا الخشب: فهو ذات أخرى لم يكن فيما مضى قد صدق عليه- بما أنّه خشب- وصف الشجرة المثمرة حقيقة؛ إذ لم يكن متلبّسا- بما هو خشب- بالشجرة ثمّ زال عنه التلبّس.