الوثوق بأقربيّتها إلى الواقع.

2. أن تكون الشهرة العمليّة قديمة- أي واقعة في عصر الأئمّة (عليهم السّلام)، أو العصر الذي يليه الذي تمّ فيه جمع الأخبار و تحقيقها-. أمّا: الشهرة في العصور المتأخّرة فيشكل تقوية الرواية بها.

هذا من جهة الترجيح بالشهرة العمليّة في مقام التعارض، أمّا: من جهة جبر الشهرة للخبر الضعيف، مع قطع النظر عن وجود ما يعارضه فقد وقع نزاع للعلماء فيه. و الحقّ (1) أنّها جابرة له إذا كانت قديمة أيضا؛ لأنّ العمل بالخبر عند المشهور من القدماء ممّا يوجب الوثوق بصدوره. و الوثوق هو المناط في حجّيّة الخبر- كما تقدّم-، و بالعكس من ذلك إعراض الأصحاب عن الخبر؛ فإنّه يوجب وهنه، و إن كان راويه ثقة، و كان قويّ السند، بل كلّما قوي سند الخبر فأعرض عنه الأصحاب كان ذلك أكثر دلالة على وهنه.

و أمّا الثانية:- و هي الشهرة في الرواية- فإنّ إجماع المحقّقين قائم على الترجيح بها، و قد دلّت عليه المقبولة المتقدّمة، و قد جاء فيها «فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه». و المقصود من «المجمع عليه»، المشهور، بدليل فهم السائل ذلك؛ إذ عقّبه بالسؤال: «فإن كان الخبران عنكما مشهورين». و لا معنى لأن يراد من الشهرة الإجماع.

و قد يقال (2): إنّ شهرة الرواية في عصر الأئمّة (عليهم السّلام) توجب كون الخبر مقطوع الصدور، و على الأقلّ توجب كونه موثوقا بصدوره. و إذا كان كذلك فالشاذّ المعارض له، إمّا مقطوع العدم، أو موثوق بعدمه، فلا تعمّه أدلّة حجّيّة الخبر. و عليه، فيخرج اقتضاء الشهرة في الرواية عن مسألة ترجيح إحدى الحجّتين، بل تكون لتمييز الحجّة عن اللاحجّة.

و الجواب (3): أنّ الشاذّ المقطوع العدم لا يدخل في مسألتنا قطعا، و أمّا: الموثوق بعدمه من جهة حصول الثقة الفعليّة بمعارضه فلا يضرّ ذلك في كونه مشمولا لأدلّة حجّيّة الخبر؛ لأنّ الظاهر كفاية وثاقة الراوي في قبول خبره، من دون إناطة بالوثوق الفعليّ بخبره.

[1]. كما في فوائد الأصول 4: 787- 789.

[2]. و القائل المحقّق الخراسانيّ في كفاية الأصول: 509.

[3]. كما في نهاية الدراية 3: 371.