المفردات. و الظهور التصديقيّ يتوقّف على فراغ المتكلّم من كلامه، فإنّ لكلّ متكلّم أن يلحق بكلامه ما شاء من القرائن، فما دام متشاغلا بالكلام لا ينعقد لكلامه الظهور التصديقيّ.

و يستتبع هذا الظهور التصديقيّ ظهور ثان تصديقيّ، و هو الظهور بأنّ هذا هو مراد المتكلّم، و هذا هو المعيّن لمراد المتكلّم في نفس الأمر، فيتوقّف على عدم القرينة المتّصلة، و المنفصلة؛ لأنّ القرينة مطلقا تهدم هذا الظهور، بخلاف الظهور التصديقيّ الأوّل؛ فإنّه لا تهدمه القرينة المنفصلة». (1)

أقول: و نحن لا نتعقّل هذا التقسيم، بل الظهور قسم واحد، و ليس هو إلّا دلالة اللفظ على مراد المتكلّم. و هذه الدلالة هي التي نسمّيها «الدلالة التصديقيّة»، و هي أن يلزم من العلم بصدور اللفظ من المتكلّم العلم بمراده من اللفظ، أو يلزم منه الظنّ بمراده. و الأوّل يسمّى «النصّ»، و يختصّ الثاني باسم «الظهور».

و لا معنى للقول بأنّ اللفظ ظاهر ظهورا تصوّريّا في معناه الموضوع له، و قد سبق في الجزء الأوّل (2) بيان حقيقة الدلالة، و أنّ ما يسمّونه بالدلالة التصوّريّة ليست بدلالة، و إنّما كان ذلك منهم تسامحا في التعبير، بل هي من باب تداعي المعاني، فلا علم و لا ظنّ فيها بمراد المتكلّم، فلا دلالة، فلا ظهور، و إنّما كان خطور. و الفرق بعيد بينهما.

و أمّا: تقسيم الظهور التصديقيّ إلى قسمين فهو أيضا تسامح؛ لأنّه لا يكون الظهور ظهورا إلّا إذا كشف عن المراد الجدّيّ للمتكلّم، إمّا على نحو اليقين، أو الظنّ، فالقرينة المنفصلة لا محالة تهدم الظهور مطلقا.

نعم، قبل العلم بها يحصل للمخاطب قطع بدويّ، أو ظنّ بدويّ، يزولان عند العلم بها، فيقال حينئذ: «قد انعقد للكلام ظهور على خلاف ما تقتضيه القرينة المنفصلة». و هذا كلام شائع عند الأصوليّين (3)، و في الحقيقة أنّ غرضهم من ذلك، الظهور الابتدائيّ البدويّ الذي‌

[1]. انتهى كلام المحقّق النائينيّ ملخّصا. راجع فوائد الأصول 3: 139- 140.

[2]. تقدّم في المقصد الأوّل: 37.

[3]. كما تقدّم في المقصد الأوّل: 155- 156.