عمله هذا يكون قرينة على مراده من ذلك الكلام، و مفسّرا له على نحو ما احتمله الشيخ الأنصاريّ.

و على كلّ حال- سواء استطعنا تأويل كلام السيّد بما يوافق كلام الشيخ أو لم نستطع- فإنّ دعوى الشيخ إجماع الطائفة على اعتبار خبر الواحد الموثوق به المأمون من الكذب- و إن لم يكن عادلا بالمعنى الخاصّ، و لم يوجب قوله العلم القاطع- دعوى مقبولة، و مؤيّدة، يؤيّدها عمل جميع العلماء من لدن الصدر الأوّل إلى اليوم، حتى نفس السيّد، و ابن إدريس، كما ذكرنا، بل السيّد نفسه اعترف في بعض كلامه بعمل الطائفة بأخبار الآحاد، إلّا أنّه ادّعى أنّه لمّا كان من المعلوم عدم عملهم بالأخبار المجرّدة، كعدم عملهم بالقياس فلا بدّ من حمل موارد عملهم على الأخبار المحفوفة بالقرائن، قائلا: «ليس ينبغي أن يرجع عن الأمور المعلومة المشهورة المقطوع عليها- و يقصد بالأمور المعلومة، عدم عملهم بالظنون- إلى ما هو مشتبه، و ملتبس، و مجمل- و يقصد بالمشتبه المجمل، وجه عملهم بأخبار الآحاد-، و قد علم كلّ موافق و مخالف أنّ الشيعة الإماميّة تبطل القياس في الشريعة، حيث لا يؤدّي إلى العلم، و كذلك نقول في أخبار الآحاد». (1)

و نحن نقول للسيّد المرتضى: صحيح أنّ المعلوم من طريقة الشيعة الإماميّة عدم عملهم بالظنون بما هي ظنون، و لكن خبر الواحد الثقة المأمون و ما سواه من الظنون المعتبرة- كالظواهر- إذا كانوا قد عملوا بها فإنّهم لم يعملوا بها إلّا لأنّها ظنون قام الدليل القاطع على اعتبارها و حجّيّتها، فلم يكن العمل بها عملا بالظنّ، بل يكون- بالأخير- عملا بالعلم.

و عليه، فنحن نقول معه: «إنّه لا بدّ في الأحكام الشرعيّة من طريق يوصل إلى العلم بها؛ لأنّه متى لم نعلم الحكم و نقطع بالعلم على أنّه مصلحة جوّزنا كونه مفسدة» (2)، و [لكن‌] خبر الواحد الثقة المأمون لمّا ثبت اعتباره فهو طريق يوصل إلى العلم بالأحكام، و نقطع بالعلم- على حدّ تعبيره- على أنّه مصلحة لا نجوّز كونه مفسدة.

و يؤيّد أيضا دعوى الشيخ للإجماع قرائن كثيرة، ذكر جملة منها الشيخ الأنصاريّ‌

[1]. رسائل الشريف المرتضى 1: 24- 25.

[2]. رسائل الشريف المرتضى 1: 202.