الذي ملاكه الاتّحاد وجودا و التغاير مفهوما، و حينئذ، فإن صحّ الحمل علمنا أنّ المعنيين متّحدان وجودا، سواء كانت النسبة التساوي أو العموم من وجه (1) أو مطلقا (2)، و لا يتعيّن واحد منها بمجرّد صحّة الحمل، و إن لم يصحّ الحمل و صحّ السلب علمنا أنّهما متباينان.

3. نجعل موضوع القضية أحد مصاديق المعنى المشكوك وضع اللفظ له، لا نفس المعنى المذكور، ثمّ نجرّب الحمل- و ينحصر الحمل في هذه التجربة بالحمل الشائع- فإن صحّ الحمل، علم منه حال المصداق من جهة كونه أحد المصاديق الحقيقيّة لمعنى اللفظ الموضوع له، سواء كان ذلك المعنى نفس المعنى المذكور أو غيره المتّحد معه وجودا، كما يستعلم منه حال الموضوع له في الجملة من جهة شموله لذلك المصداق، بل قد يستعلم منه تعيين الموضوع له، مثل ما إذا كان الشكّ في وضعه لمعنى عامّ أو خاصّ، كلفظ «الصعيد» المردّد بين أن يكون موضوعا لمطلق وجه الأرض أو لخصوص التراب الخالص، فإذا وجدنا صحّة الحمل و عدم صحّة السلب بالقياس إلى غير التراب الخالص من مصاديق الأرض يعلم بالقهر تعيين وضعه لعموم الأرض.

و إن لم يصحّ الحمل و صحّ السلب علم أنّه ليس من أفراد الموضوع له و مصاديقه الحقيقيّة، و إذا كان قد استعمل فيه اللفظ، فالاستعمال يكون مجازا إمّا فيه رأسا أو في معنى يشمله و يعمّه.

تنبيه:

إنّ الدور الذي ذكر في التبادر يتوجّه إشكاله هنا أيضا. و الجواب عنه نفس الجواب هناك؛ لأنّ صحّة الحمل و صحّة السلب إنّما هما باعتبار ما للّفظ من المعنى المرتكز إجمالا، فلا تتوقّف العلامة إلّا على العلم الارتكازيّ، و ما يتوقّف على العلامة هو

[1]. إنّما يفرض العموم من وجه إذا كانت القضيّة مهملة.- منه (رحمه اللّه)-.

[2]. نسبة التساوي نحو «الإنسان ضاحك»، و نسبة العموم من وجه كقولهم: «الحيوان أبيض»، و نسبة العموم مطلقا كقولهم: «زيد إنسان».