من اللّه (تعالى) على لسان النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) لتبليغ الأحكام الواقعيّة، (1) فلا يحكون إلّا عن الأحكام الواقعيّة عند اللّه (تعالى) كما هي، و ذلك من طريق الإلهام، كالنبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) من طريق الوحي، أو من طريق التلقّي من المعصوم قبله، كما قال مولانا أمير المؤمنين (عليه السّلام): «علّمني رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) ألف باب من العلم ينفتح لي من كلّ باب ألف باب». (2)

و عليه، فليس بيانهم للأحكام من نوع رواية السنّة و حكايتها، و لا من نوع الاجتهاد في الرأي و الاستنباط من مصادر التشريع، بل هم أنفسهم مصدر للتشريع، فقولهم سنّة، لا حكاية السنّة.

و أمّا: ما يجي‌ء على لسانهم أحيانا من روايات و أحاديث عن نفس النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) فهي إمّا لأجل نقل النصّ عنه، كما يتّفق في نقلهم لجوامع كلمه، و إمّا لأجل إقامة الحجّة على الغير، و إمّا لغير ذلك من الدواعي.

و أمّا: إثبات إمامتهم و أنّ قولهم يجري مجرى قول الرسول (صلّى اللّه عليه و آله) فهو بحث يتكفّل به علم الكلام. (3)

و إذا ثبت أنّ السنّة- بما لها من المعنى الواسع الذي عندنا- هي مصدر من مصادر التشريع الإسلاميّ، فإن حصل عليها الإنسان بنفسه بالسماع من نفس المعصوم و مشاهدته فقد أخذ الحكم الواقعيّ من مصدره الأصليّ على سبيل الجزم و اليقين من ناحية السند، كالأخذ من القرآن الكريم ثقل اللّه الأكبر، و الأئمّة من آل البيت (عليهم السّلام) ثقله الأصغر. (4)

[1]. يدلّ عليه ما يدلّ على إمامتهم. فراجع الكافي 1: 189 و 215 و 286- 288 و 336 و 527- 528؛ مصابيح السنّة 4: 137؛ كمال الدين 1: 252 و 262؛ كفاية الأثر: 10- 11.

[2]. لم أجده في المصادر الحديثيّة بهذه العبارة. و أمّا مضمونه، بل متنه مع اختلاف يسير موجود في المصادر الحديثيّة للإماميّة و العامّة. فراجع بحار الأنوار 46: 308؛ إحقاق الحقّ 6: 40- 43؛ سليم بن قيس: 213؛ كشف الغمّة 1: 177.

[3]. و إن شئت فراجع كشف المراد: 364- 372 و 397؛ النافع يوم الحشر: 44- 50؛ مفتاح الباب: 187- 205؛ الحاشية على إلهيات الشرح الجديد للتجريد: 209- 245 و 414- 446.

[4]. كما يدلّ عليه حديث الثقلين الذي هو من المتواترات. فراجع المستدرك على الصحيحين 3: 109؛-