اسم الکتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري المؤلف : المظفر، الشيخ محمد رضا الجزء : 1 صفحة : 409
[الأدلّة التي هي حجّة على الأحكام الشرعيّة من قبل الشارع]
الباب الأوّل الكتاب العزيز
تمهيد
إنّ القرآن الكريم هو المعجز الخالد لنبيّنا محمّد (صلّى اللّه عليه و آله)، و الموجود بأيدي الناس بين الدفّتين هو الكتاب المنزل إلى الرسول بالحقّ، لا ريب فيه، هدى، و رحمة وَ ما كانَ هذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرى مِنْ دُونِ اللَّهِ. (1)
فهو- إذن- الحجّة القاطعة بيننا و بينه (تعالى)، التي لا شكّ و لا ريب فيها، و هو المصدر الأوّل لأحكام الشريعة الإسلاميّة بما تضمّنته آياته من بيان ما شرعه اللّه (تعالى) للبشر.
و أمّا ما سواه- من سنّة أو إجماع أو عقل- فإليه ينتهي، و من منبعه يستقي.
و لكنّ الذي يجب أن يعلم أنّه قطعيّ الحجّة من ناحية الصدور فقط؛ لتواتره عند المسلمين جيلا بعد جيل. و أمّا من ناحية الدلالة فليس قطعيّا كلّه؛ لأنّ فيه متشابها، و محكما.
ثمّ «المحكم» منه ما هو نصّ- أي قطعيّ الدلالة-، و منه ما هو ظاهر تتوقّف حجّيّته على القول بحجّيّة الظواهر.
و من الناس من لم يقل بحجّيّة ظاهره خاصّة، (2) و إن كانت الظواهر حجّة.
ثمّ إنّ فيه ناسخا و منسوخا، و عامّا و خاصّا، و مطلقا و مقيّدا، و مجملا و مبيّنا، و كلّ ذلك لا يجعله قطعيّ الدلالة في كثير من آياته. (3)