* الوضع في الحروف عامّ و الموضوع له خاصّ (1)

إذا اتّضح جميع ما تقدّم، يظهر أنّ كلّ نسبة حقيقتها متقومة بطرفيها على وجه لو قطع النظر عن الطرفين لبطلت و انعدمت، فكلّ نسبة في وجودها الرابط مباينة لأيّة نسبة أخرى، و لا تصدق عليها، و هي في حدّ ذاتها مفهوم جزئيّ حقيقيّ.

و عليه، فلا يمكن فرض النسبة مفهوما كلّيّا ينطبق على كثيرين و هي متقوّمة بالطرفين، و إلّا لبطلت و انسلخت عن حقيقة كونها نسبة.

ثمّ إن النسب غير محصورة، فلا يمكن تصوّر جميعها للواضع، فلا بدّ في مقام الوضع لها من تصوّر معنى اسميّ يكون عنوانا للنسب غير المحصورة، حاكيا عنها، و ليس العنوان في نفسه نسبة، كمفهوم لفظ «النسبة الابتدائيّة» المشار به إلى أفراد النسب الابتدائيّة الكلاميّة، ثمّ يضع لنفس الأفراد غير المحصورة التى لا يمكن التعبير عنها إلّا بعنوانها. و بعبارة أخرى: إنّ الموضوع له هو النسبة الابتدائية بالحمل الشائع، و أمّا بالحمل الأوّلى فليست بنسبة حقيقة، بل تكون طرفا للنسبة، كما لو قلت: «الابتداء كان من هذا المكان».

و من هذا يعلم حال أسماء الإشارة و الضمائر و الموصولات و نحوها، فالوضع في الجميع عامّ و الموضوع له خاصّ (2).

[1]. اعلم أنّ الأقوال في وضع الحروف كثيرة، و إن شئت تفصيلها فراجع الفصول الغرويّة: 16؛ كفاية الأصول:

25- 26؛ فوائد الأصول 1: 57- 58؛ نهاية الأفكار 1: 53- 54.

[2]. و الخلاف الموجود في وضع الحروف موجود في المقام أيضا.