ممدوحا عليه، كما إذا كان سببا لنجاته، و لكن يستحيل أن يكون الظلم حسنا مع بقاء صدق عنوان الظلم.

3. ما لا علّية له و لا اقتضاء فيه في نفسه للحسن و القبح أصلا، و إنّما قد يتّصف بالحسن تارة إذا انطبق عليه عنوان حسن، كالعدل، و قد يتّصف بالقبح أخرى إذا انطبق عليه عنوان قبيح، كالظلم. و قد لا ينطبق عليه عنوان أحدهما فلا يكون حسنا و لا قبيحا، كالضرب- مثلا-، فإنّه حسن للتأديب، و قبيح للتشفّي، و لا حسن و لا قبيح كضرب غير ذي الروح.

و معنى كون الحسن أو القبح ذاتيّا أنّ العنوان المحكوم عليه بأحدهما بما هو في نفسه و في حدّ ذاته يكون محكوما به، لا من جهة اندراجه تحت عنوان آخر. فلا يحتاج إلى واسطة في اتّصافه بأحدهما.

و معنى كونه مقتضيا لأحدهما أنّ العنوان ليس في حدّ ذاته متّصفا به، بل بتوسّط عنوان آخر، و لكنّه- لو خلّي و طبعه- كان داخلا تحت العنوان الحسن أو القبيح، أ لا ترى تعظيم الصديق- لو خلّي و نفسه- يدخل تحت عنوان العدل الذي هو حسن في ذاته، أي بهذا الاعتبار تكون له مصلحة نوعيّة عامّة؛ أمّا لو كان سببا لهلاك نفس محترمة كان قبيحا؛ لأنّه يدخل حينئذ بما هو تعظيم الصديق تحت عنوان الظلم و لا يخرج عن عنوان كونه تعظيما للصديق.

و كذلك يقال في تحقير الصديق، فإنّه- لو خلّي و نفسه- يدخل تحت عنوان الظلم الذي هو قبيح بحسب ذاته، أي بهذا الاعتبار تكون له مفسدة نوعيّة عامّة؛ فلو كان سببا لنجاة نفس محترمة كان حسنا؛ لأنّه يدخل حينئذ تحت عنوان العدل، و لا يخرج عن عنوان كونه تحقيرا للصديق.

و أمّا العناوين التي من القسم الثالث فليست في حدّ ذاتها لو خلّيت و أنفسها داخلة تحت عنوان حسن أو قبيح، فلذلك لا تكون لها علّيّة و لا اقتضاء.

و على هذا يتّضح معنى العلّيّة و الاقتضاء هنا، فإنّ المراد من العلّيّة أنّ العنوان بنفسه هو تمام موضوع حكم العقلاء بالحسن أو القبح. و المراد من الاقتضاء أنّ العنوان- لو خلّي و طبعه- يكون داخلا فيما هو موضوع لحكم العقلاء بالحسن أو القبح. و ليس المراد من‌