ممّا ينبغي أن يفعل أو لا يفعل مثل «حسن العدل و قبح الظلم»، فيسمّى إدراكه: «عقلا عمليّا»، و إن كان المدرك ممّا ينبغي أن يعلم مثل قولهم: «الكلّ أعظم من الجزء» الذي لا علاقة له بالعمل فيسمّى إدراكه: «عقلا نظريّا».

و معنى حكم العقل- على هذا- ليس إلّا إدراك أنّ الشي‌ء ممّا ينبغي أن يفعل أو يترك.

و ليس للعقل إنشاء بعث و زجر، و لا أمر و نهي، إلّا بمعنى أنّ هذا الإدراك يدعو العقل إلى العمل، أي يكون سببا لحدوث الإرادة في نفسه للعمل و فعل ما ينبغي؛ إذن، المراد من الأحكام العقليّة هي مدركات العقل العمليّ و آراؤه.

و من هنا تعرف أنّ المراد من العقل المدرك للحسن و القبح بالمعنى الأوّل هو العقل النظريّ؛ لأنّ الكمال و النقص ممّا ينبغي أن يعلم، لا ممّا ينبغي أن يعمل. نعم، إذا أدرك العقل كمال الفعل أو نقصه، فإنّه يدرك معه أنّه ينبغي فعله أو تركه، فيستعين العقل العمليّ بالعقل النظريّ. أو فقل: «يحصّل العقل العمليّ فعلا بعد حصول العقل النظريّ».

و كذا المراد من العقل المدرك للحسن و القبح بالمعنى الثاني هو العقل النظريّ؛ لأنّ الملاءمة و عدمها، أو المصلحة و المفسدة ممّا ينبغي أن يعلم، و يستتبع ذلك إدراك أنّه ينبغي الفعل أو الترك على طبق ما علم.

و من العجيب ما جاء في جامع السعادات؛ إذ يقول- ردّا على الشيخ الرئيس خرّيت هذه الصناعة-: «إنّ مطلق الإدراك و الإرشاد إنّما هو من العقل النظريّ، فهو بمنزلة المشير الناصح، و العقل العمليّ بمنزلة المنفّذ المجري لإشاراته» (1).

و هذا منه خروج عن الاصطلاح، و ما ندري ما يقصد من العقل العمليّ إذا كان الإرشاد و النصح للعقل النظريّ؟ و ليس هناك عقلان في الحقيقة كما قدّمنا، بل هو عقل واحد، و لكنّ الاختلاف في مدركاته و متعلّقاته، و للتمييز بين الموارد يسمّى تارة: «عمليّا» و أخرى «نظريّا»؛ و كأنّه يريد من العقل العمليّ نفس التصميم و الإرادة للعمل، و تسمية الإرادة عقلا وضع جديد في اللغة.

[1]. جامع السعادات 1: 92.