بألف ثمّ أعتقه عنّي».

مثال خامس قول الشاعر:

نحن بما عندنا و أنت بما * * * عندك راض و الرأي مختلف‌

؛ فإنّ صحّته لغة تتوقّف على تقدير «راضون» خبرا للمبتدا «نحن»؛ لأنّ «راض» مفرد لا يصحّ أن يكون خبرا لنحن.

[مثال سادس، قولهم: «رأيت أسدا في الحمّام»، فإنّ صحّته عادة تتوقّف على إرادة الرجل الشجاع من لفظ «أسد»] (1).

و جميع الدلالات الالتزاميّة على المعاني المفردة، و جميع المجازات في الكلمة أو في الإسناد ترجع إلى «دلالة الاقتضاء».

فإن قال قائل: إنّ دلالة اللفظ على معناه المجازيّ من الدلالة المطابقيّة، فكيف جعلتم المجاز من نوع دلالة الاقتضاء؟!

نقول له: هذا صحيح، و مقصودنا من كون الدلالة على المعنى المجازيّ من نوع دلالة الاقتضاء هو دلالة نفس القرينة المحفوف بها الكلام على إرادة المعنى المجازيّ من اللفظ، لا دلالة نفس اللفظ عليه بتوسّط القرينة.

و الخلاصة أنّ المناط في دلالة الاقتضاء شيئان: الأوّل: أن تكون الدلالة مقصودة.

و الثاني: أن يكون الكلام لا يصدق أو لا يصحّ بدونها. و لا يفرق فيها بين أن يكون لفظا مضمرا أو معنى مرادا، حقيقيّا أو مجازيّا.

2. دلالة التنبيه‌

و تسمّى «دلالة الإيماء» أيضا، و هي كالأولى في اشتراط القصد عرفا، و لكن من غير أن يتوقّف صدق الكلام أو صحّته عليها، و إنّما سياق الكلام ما يقطع معه بإرادة ذلك اللازم أو يستبعد عدم إرادته. و بهذا تفترق عن دلالة الاقتضاء؛ لأنّها- كما تقدّم- يتوقّف صدق الكلام أو صحّته عليها.

[1]. ما بين المعقوفين موجود في «س».