شخصيتها الدينية بحجة اختلاف الآراء فيها و إن الإسلام نظري لا واقعي و انه لا يتماشى مع ركب الحضارة و لا يمكن لدولة أن تتخذه مبدءاً لسلوكها و سيرها في خضم هذه الحياة العملية و لا بد لنا من العمل بالقوانين الغربية و التشريعات الدولية.

مجلة الأحكام‌

و هذا ما دعا الحكومة العثمانية يوم كانت تتسم بالخلافة الإسلامية ان تكلف‌

جماعة من العلماء أسموها بجمعية المجلة بوضع قانون في المعاملات المدنية من الفقه الحنفي مع الأخذ بالقول الموافق لمصالح الناس في المذهب الحنفي و كان ذلك في آخر القرن الثالث عشر الهجري.

أعضاء اللجنة التي وضعت المجلة

و تتألف اللجنة من سبعة أعضاء برئاسة احمد جودت باشا ناظر ديوان الأحكام العدلية. و عضوية احمد خلوصي و احمد حلمي من أعضاء ديوان الأحكام العدلية. و محمد أمين الجندي. و سيف الدين من أعضاء شورى الدولة. و السيد خليل مفتش الأوقاف. و الشيخ محمد علاء الدين بن عابدين، فرفعت تقريراً للصدر الأعظم عالي باشا سنة 1286 ه جاء فيه: (ان علم الفقه بحر لا ساحل له و استنباط درر المسائل اللازمة منه‌