صريحة في ذلك، لا أقل من أن يكون جواز غيبتهم لتجاهرهم بالفسق؛ فإن ما هم عليه أعظم أنواع الفسق بل الكفر و إن عوملوا معاملة المسلمين في بعض الأحكام للضرورة أو للإجماع، و ستعرف إن شاء الله أن المتجاهر بالفسق تجوز غيبته في ما تجاهر فيه و في غيره.

ثالثها: عدّ بعض أصحابنا من المستثنيات تظلّمَ المظلوم عند من يقطع بإعانته له،

إما برفع الظلم عنه أو بإعانته له بماله أو بوصول الخبر إلى الظالم فيرفع عنه الظلم لذلك، أو عند من يرجو في التظلّم عنده حصول أحد الثلاثة المذكورة و إن لم يقطع بذلك؛ و ذلك للسيرة القطعية المأخوذة يدا بيد من زمن الأئمة (عليهم السلام) إلى زماننا هذا؛ و لظاهر قوله تعالى: (وَ لَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولٰئِكَ مٰا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النّٰاسَ وَ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ) [1]، و قوله تعالى: (لٰا يُحِبُّ اللّٰهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلّٰا مَنْ ظُلِمَ) [2]، فعن تفسير القمي أي لا يحب أن يجهر الرجل بالظلم و السوء و يَظلم إلا من ظُلم [3]، و لقول هند للنبي (صلّى الله عليه و آله و سلم): (إن ابا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني و ولدي) [4]، و لرواية أبي البختريّ: (ثلاثة ليس لهم حرمة .. إلى أن قال: و الإمام الجائر و الفاسق المعلن بفسقه) [5]، فإن الظاهر أن عدم احترامه لجوره؛ و لهذا جعله في مقابلة الفاسق المعلن بفسقه، و يؤيد ذلك أن في منع المظلوم من هذا الذي هو نوع تشفٍّ في الظالم حرج عظيم؛ و لأن في مشروعية الجواز مظنة ردع الظالم عن ظلمه، و يؤيد ذلك أيضا النبوي المعروف و هو قوله (ص): (لصاحب الحق مقال)، و هذه الأدلة و إن كانت مطلقة، لكن لا بد من تقييدها بالتظلّم عند من يرجو إزالة ظلمه بالتظلّم عنده بأحد الطرق المتقدمة اقتصاراً على القدر المتيقَّن في ما خالف الأصل الثابت

[1] شورى، 41- 42.

[2] نساء، 148.

[3] علي بن إبراهيم القمي، تفسير القمي، 1/ 157.

[4] العلامة المجلسي، بحار الأنوار، 72/ 231.

[5] الحر العاملي، وسائل الشيعة، 8/ 605.