المذكورة (فائدة) اختلفوا في اقل ما يطلق عليه صيغة الجمع فقيل ثلاثة و قيل اثنان و قيل بغير ذلك و النحاة فرقوا فقالوا اقل جمع الكثرة احد عشر و اكثره ما فوق ذلك بالغا ما بلغ و اقل جمع القلة ثلاثة و اكثره عشرة و محل الكلام انما هو في مصداق الجمع كلفظ رجال مقابل المفرد و المثنى لا في لفظ الجمع بمعنى الضم كما هو معناه لغة ثم لا يخفى انه لا فرق في ذلك بين المكسر و السالم و ضمائرهما اذا عرفت ذلك فاعلم ان الحق هو القول الاول و بعبارة اخرى ان‌

[فى اقلّ ما يصدق عليه صيغة الجمع‌]

(اقل مراتب صيغة الجمع الثلاثة على الاصح و قيل اقلها) اي اقل مراتب صيغة الجمع‌ (اثنان لنا انه يسبق الى الفهم عند اطلاق هذه الصيغة) اعني رجالا مثلا (بلا قرينة) و بعبارة اخرى ان المتبادر من صيغة الجمع هو (الزائد على الاثنين) يعني الثلاثة و ما فوقها بلا تبادر الاثنين‌ (و ذلك) اي السبق و التبادر عند الاطلاق‌ (دليل على انه) اي لفظ رجال مثلا (حقيقة في الزائد دونه) اي دون الاثنين و ذلك‌ (لما هو معلوم من ان علامة المجاز تبادر غيره) و حاصله انه لو قيل في الدار رجال لكان المتبادر هو الثلاثة فما فوقها لا الاثنان فاذا استعمل في الاثنين يكون مجازا و الشاهد على المجازية تبادر غير هذا المعنى اي الثلاثة فما فوقها لانه من الواضحات اذا استعمل لفظ في المعنى و كان المتبادر من اللفظ عند اطلاقه هو غير هذا المستعمل فيه لكان اللفظ في هذا المستعمل فيه مجازا قطعا و يكون ذلك المتبادر معنى حقيقيا له فافهم.

(احتج المخالف) اي من قال بكون اقل الجمع اثنين‌ (بوجوه الاول قوله تعالى‌ فَإِنْ كانَ لَهُ‌) اي للميت‌ (إِخْوَةٌ) فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ‌ لان الاخوة تحجب الأمّ اي تمنع عن الثلث الى السدس‌ (و المراد به) اي من قوله تعالى اي من الاخوة (ما) اي معنى هو (يتناول الاخوين) و ما