سواء كان المعنى للمجموع او للتنوين فاذا ثنى لزم الالغاء لا محاله و لا وجه لما ذكرتم من الفرق من ان المفرد موضوع للطبيعة فان المفرد هو النكرة لا اسم الجنس و لو كان المفرد هو اسم الجنس و التثنية فى قوة تكريره لزم ارادة طبيعتين منها لا فردين من الطبيعة فيلزم الالغاء حينئذ بالضرورة بطريق اولى لانا نقول المفرد هو النكرة قطعا فلو جئت بنكرتين مكررتين كنت قد اردت من كل واحدة فردا من الطبيعة و عند التثنية أبدلت الثنويتين الدالين على المعنى بقيد الوحدة بالف و نون دالين على ذينك المعنيين و هما الفردان فبالتثنية انما الغيت الدال على الوحدة و ابدلته بدال آخر فكان فى قوة تكريره لا انك الغيت قيد الوحدة مع بقاء الدال كما كان فى المشترك فتأمل فانه دقيق جدا [

وهم و دفع‌

(لعلك تتوهم ان الاخبار الدالة على ان للقرآن بطونا سبعة او سبعين تدل على وقوع استعمال اللفظ فى اكثر من معنى واحد فضلا عن جوازه و لكنك غفلت عن انه لا دلالة لها اصلا على ان ارادتها كان من باب ارادة المعنى من اللفظ فلعله كان بارادتها فى انفسها حال الاستعمال فى المعنى لا من اللفظ كما اذا استعمل فيها او كان المراد من البطون لوازم معناه المستعمل فيه اللفظ و ان كان افهامنا قاصرة عن ادراكها) قلت لا اشكال عندى فى عدم ارادة كلا التفسيرين لشهادة الاخبار بما يعلم منه ارادة معنى آخر و من جملة معانى بطونه ان لحروفه تاليفات خاصه يوشك ان لا تتناهى لها معان و خواص و آثار كما شهد بذلك جملة من الاخبار و على ذلك ينطبق قوله عزّ من قائل و فيه تبيان كل شي‌ء و لقد رايت كتاب عنوان الشرف الوافى فى الفقه و النحو و التاريخ و العروض و القوافى لشرف الدين ابن المقرى إسماعيل ابن ابى بكر اليمنى المتوفى سنة سبعمائة او ثمانمائة و سبع و ثلاثين و هذا الكتاب عنوانه الفقه و قد رتب ترتيبا خاصا تخرج باقى العلوم منه و صورة ترتيب صفحاته كما فى الهامش‌