النوع الخاصة و منها ما ذكر من ان المجاز باب واسع و هذا غريب فان الوضع الجديد للمعنى اقل مئونة من استعماله مجازا و وضع لفظ للقرينة الدالة على ذلك لاحتياج الاول مع الوضع الى استعمال واحد و الثانى كذلك الى استعمالين فقد وقعوا فى اكثر مما فروا منه مع ان باب العلائق ضيق و لعله الى ذلك اشار بقوله (فافهم‌)

الامر الثانى عشر

من الامور المذكورة لا يخفى (انه اختلفوا فى جواز استعمال اللفظ فى اكثر من معنى‌) سواء كانا حقيقين او مجازيين او مختلفين و عمم البحث لاتحاد المناط فى الكل و محل النزاع استعماله فى الاكثر مع قصد كل من اللفظ (على سبيل الانفراد و الاستقلال‌) و ذلك (بان يراد منه‌) حال استعماله فى الاكثر (كل واحد من المعنيين كما) يراد (اذا لم يستعمل الا فيه‌) سواء كان كل منهما مناطا للحكم و متعلقا للاثبات و النفى او كان المجموع مناطا و متعلقا لان كيفية ارادة الحكم امر آخر لا يتبع كيفية ارادة المعنى و إلّا لانتقض طردا و عكسا و هو واضح و بالجملة فالقوم فى ذلك (على اقوال‌) متكثرة (اظهرها) و اصحها (عدم جواز الاستعمال فى الاكثر) بل هو المتعين (عقلا و بيانه ان حقيقة الاستعمال‌) الناشئ عن الوضع الذى هو تعيين اللفظ للمعنى و اختصاصه به (ليس‌) هو (مجرد جعل اللفظ علامة لارادة المعنى‌) (بل‌) هو (جعله وجها للمعنى و عنوانا له‌) [ (بل‌)] جعله على وجه كان المعنى يرى [ (بوجه نفسه‌) و (كانه هو الملقى‌) بذاته (و لذا يسرى اليه قبحه و حسنه‌) و كليته و جزئيته و غير ذلك من اوصافه (كما لا يخفى‌) على من حفظ قول القائل لا الطلا كاس و لا الكاس الطلا عزب القصد على المعتسف بل بها يا سعد فاضرب مثلا وحدة الوصف مع المتصف (و) من المعلوم انه (لا يكاد يمكن جعل اللفظ كذلك الا لمعنى واحد ضرورة ان لحاظه هكذا فى ارادة معنى ينافى لحاظه كذلك فى ارادة الآخر حيث ان لحاظه كذلك‌) وجها للمعنى (لا يكاد) يكون (إلّا بتبع لحاظ المعنى فانيا) لفظه (فيه فناء الوجه فى ذى الوجه و العنوان فى المعنون و معه كيف يمكن ارادة معنى آخر معه كذلك فى استعمال واحد مع استلزامه للحاظ آخر غير لحاظه كذلك فى هذا الحال‌)] و كيف يعقل ان يكون فلك وجه واحد فى آن‌