التبادر من علائم الوضع كما لا يخفى و ثانيا انا لو سلمنا سقوط الظهور فى التركيب المذكور لشهرة استعماله فى نفى الصفة كما ادعى فما اسقط ظهور الطائفة الاولى بل صراحتها فى ان تلك المعانى الموصوفة بهذه الصفات هى الصحيحة فيتم المطلوب بمقدمتين برهانيتين الاولى ان هذه الالفاظ موضوعة للمعنى المخترع و قد عرفت دليله الثانية ان المعنى المخترع هو الصحيح و برهانه هذه الاخبار و اثبات كون الموضوع هو الصحيح غير اثبات اصل الوضع للصحيح و لعله اشار بالتامل الى ذلك و اعلم انه لا خصوصية للفظ الصلاة فى هذا التركيب بل كلما استعمل فيه هذا التركيب كان من نفى الحقيقة و لو مجازا تنزيلا لذهاب صفة الكمال منزلة ذهاب الجزء المقوم الذى ينتفى الكل بانتفائه و لذا كان فى مقام المجازية فى غاية البلاغة لبيان ترغيب العبد و حثه على العمل فان الذى يزعجه و يسوقه الى العمل نفى الحقيقة لا نفى الكمال فحملها على ذلك قصور عن معرفة مواقع المقال‌

رابعها دعوى القطع بان طريقة

(دعوى القطع‌) الحاصل من الاستقراء (بان طريقة) المخترعين للمركبات على اختلاف اصنافها (الواضعين‌) لها الفاظا مخصوصة (و ديدنهم‌) عند الوضع هو (وضع الالفاظ للمركبات التامة كما هو قضية الحكمة الداعية له‌) و هى الحاجة الى التفهيم و التفهم (و الحاجة و ان دعت احيانا الى استعمالها فى الناقص ايضا إلّا انه لا يقتضى ان يكون‌) الاستعمال (بنحو الحقيقة و لو كان مسامحة تنزيلا للفاقد منزلة الواجد و الظاهر) بل هو كالمقطوع به (ان الشارع غير متخطئ عن هذه الطريقة و لا يخفى ان هذه الدعوى و ان كانت‌) عند المصنف (غير بعيدة) و لا موثوق بصحتها (إلّا انها) عندى غير (قابلة للمنع‌) اصلا (فتأمل جيدا) هذا كله فى الكلام على ادلة الصحيحى‌

و قد استدل للاعمى ايضا بوجوه‌

منها تبادر الاعم‌

(و فيه انه قد عرفت الاشكال فى تصوير الجامع الذى لا بد منه‌) اذ هو الاعم المدعى تبادره (فكيف يصح معه دعوى التبادر)

و منها عدم صحة السلب عن الفاسد

(و فيه منع لما عرفت‌) من صحة السلب و مما دل على ما يقتضى صحة السلب‌

و منها صحة التقسيم الى الصحيح و السقيم‌

(و فيه انه انما يشهد على‌)