(او شرائطه بالمداقة) و تجريد النظر عن قوة المشابهة بينهما الموجبة فى بادئ النظر لتساويهما فى ذلك فيصح السلب مع قطع النظر عن ذلك (و ان صح الاطلاق بالعناية) المذكورة و هى علاقة المشابهة فى الصورة

ثالثها الاخبار

(الظاهرة فى اثبات بعض الخواص و الآثار للمسميات مثل الصلاة عمود الدين او معراج المؤمن و الصوم جنة من النار الى غير ذلك او الاخبار الظاهرة فى نفى ماهيتها و طبائعها مثل لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب و نحوه‌) كلا صلاة إلّا بطهور و غير ذلك (مما كان ظاهرا فى نفى الحقيقة بمجرد فقد ما يعتبر فى الصحة) كلا او بعضا (شطرا او شرطا) (و) احتمال (ارادة خصوص الصحيح من الطائفة الثانية لشيوع استعمال هذا التركيب فى نفى مثل الصحة او الكمال خلاف الظاهر لا يصار اليه مع عدم نصب قرينة عليه و استعمال هذا التركيب فى نفى الصفة ممكن المنع حتى فى مثل لا صلاة لجار المسجد الا فى المسجد مما يعلم ان المورد نفى الكمال بدعوى استعماله فى نفى الحقيقة فى مثله ايضا بنحو من العناية لا على الحقيقة و إلّا لما دل على المبالغة فافهم‌) و فى حاشية للمصنف على قوله فافهم ما نصه اشارة الى ان الاخبار المثبتة للآثار و ان كانت ظاهرة فى ذلك لمكان اصالة الحقيقة و لازم ذلك كون الموضوع للاسماء هو الصحيح ضرورة اختصاص تلك الآثار به إلّا انه لا يثبت باصالتها كما لا يخفى لاجرائها العقلاء فى اثبات المراد لا فى انه على نحو الحقيقة او المجاز فتأمل جيدا انتهى كلامه دام ظله و فيه اولا ان كون هذه الاخبار ظاهرة فى اثبات الآثار للمعانى الصحيحة كما فى الطائفة الاولى و فى نفى الحقيقة كما فى الطائفة الثانية مما لا يقبل الانكار كما اعترف به بل ما استعمل هذا التركيب الا فى نفى الحقيقة اما مجازا كما فى التركيب الاخير او حقيقة كما فى الاولين و هذا الظهور انما يستند الى الوضع لا الى اصالة الحقيقة و انما هى مرجع عند الشك الناشئ من معارض يرفع هذا الظهور فيعمل بها فى اثبات المراد فقوله و ان كانت ظاهرة لمكان اصالة الحقيقة لم اعرف وجهه و لو كان مأخذ الظهور و منشؤه فيما له الظهور هو اصالة الحقيقة لم يكن‌