(ما اريد منه‌) فهو باق على صفة الاجمال (كما ان ما له الظهور مبين‌) ذاتا (و ان‌) اتصل به المجمل ذاتا فيكون مجملا عرضا اما اذا (علم بالقرينة الخارجية انه ما اريد ظهوره و انه مؤول‌) فهو بعد باقى على صفة التبين و هذا كله فى غاية الوضوح كما انه قد اتضح لك مما ذكرنا معنى الظاهر و المؤول (و لكل منهما فى الآيات و الروايات و ان كان افراد كثيرة لا تكاد تخفى إلّا ان لهما افرادا مشتبهة وقعت محل البحث و الكلام للاعلام فى انها من افراد ايهما كآية السرقة) بالنسبة الى القطع المعلق على الايدى (و مثل‌ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ‌ و أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ‌ مما اضيف حكم التحريم و التحليل فيه الى الاعيان و مثل لا صلاة إلّا بطهور) و ما اشبه هذا التركيب مما تضمن نفى الحقيقة فاما الكلام فيما يعود الى الاولين فهو معدوم الفائدة ضرورة وضوح الامر فيه من الروايات فلا يترتب عليه ثمرة مهمة و اما الكلام فى الثالث فقد وقع فى مقامات عديدة من مسائل الاصول و الفقه و قد تحقق هناك حاله بما لا مزيد عليه فلا ينبغى التعرض له فى هذا المقام المبنى على الاختصار و الاقتصار فراجع مظانه هذا (و لا يذهب عليك ان اثبات الاجمال او البيان لا يكاد يكون بالبرهان لما عرفت من ان ملاكهما ان يكون للكلام ظهور و يكون قالبا لمعنى‌) او ان لا يكون كذلك (و هو مما يظهر) و يعرف (بمراجعة الوجدان فتأمل ثم لا يخفى‌) عليك انه بعد ان قسمنا صفتى الاجمال و البيان الى ذاتيتين و عرضيتين فانت تعرف من ذلك انهما فى غير الذاتيتين (وصفان اضافيان‌) يختلف الحال فيهما حسب اختلاف الافهام و الانظار (فربما يكون اللفظ مجملا عند واحد لعدم معرفته بالوضع‌) بحسب الكيفية لا باصله كما هو ظاهر المصنف قده فان ذلك خارج عن المجمل الذى هو محل للكلام بلا كلام (او لتصادم ظهوره بما حف به لديه و يكون مبينا لدى الآخر لمعرفته‌) بكيفية الوضع (و عدم التصادم بنظره و لا يهمنا التعرض لموارد الخلاف و الكلام و النقض و الابرام فى المقام‌) و لكن لا يذهب عليك ان ظاهر المصنف قده فى تعريف المجمل و المبين ارادة الذاتيين و صريحه فى جعل الصفتين اضافيتين ارادة العرضيين لان الذاتى لا يختلف باختلاف الانظار و الافهام و ليكن هذا آخر الكلام فى المقام (و على اللّه التوكل‌)