responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية في شرح الكفاية المؤلف : التستري الكاظميني، الشيخ عبد الحسين    الجزء : 1  صفحة : 448

المخل لذكرنا شواهد جمة و لعمرى ان ما ذكرنا لمطلب شريف دقيق حقيق بالتروى فيه و التحقيق جدير باطالة الكلام لايضاح حقيقة المرام و يمكن ابتناء ما افاده فى الفصول فى الجواب الثانى المعتمد عنده عن اشكال التناقض فى الاستثناء على ما حققناه كما هو ايضا كذلك ضرورة عدم تحقق التناقض على التقدير الذى ذكرنا من كون المستثنى بالنصوصية موجبا لرفع اليد عن ظاهر المستثنى منه باسقاط الحجية و بقاء الشمول مع سقوط الحكم عن المشمول ليس من التناقض فى شي‌ء كما هو واضح‌

فصل اذا كان الخاص بحسب المفهوم مجملا

(بان كان دائرا بين الاقل و الاكثر) كما لو قال اكرم القوم الا فساقهم و شك فى ان المراد بالفساق من صدرت منهم الكبائر خاصه او اعم من ذلك و من صدر منهم خلاف المروة و ان لم تصدر كبيرة للشك فى مفهومه سعة و ضيقا فان كان متصلا فستعرف حكمه (و) ان (كان منفصلا فلا يسرى اجماله الى العام لا حقيقة و لا حكما بل كان العام متبعا فيما لا يتبع فيه الخاص‌) من الافراد المشكوك شموله لها للشك فى سعة مفهومه فيشملها العام لوجود المقتضى (بلا) مانع يمنع عن تأثيره و لا (مزاحم‌) يزاحم (فيه ضرورة) ان غاية ما يتصور مزاحما له هو المخصص و هو عند التحقيق غير مزاحم له فى المشكوك بداهة (ان الخاص انما يزاحمه فيما هو حجة) فيه (على خلافه‌) من الافراد المتيقن ارادتها و الاخذ به فى ذلك لازم (تحكيما للنص او الاظهر على الظاهر لا فيما لا يكون كذلك‌) من الافراد التى لا يكون بالنسبة اليها حجة كما لا يخفى (و ان لم يكن كذلك‌) اى مما دار الامر فيه بين الاقل و الاكثر مع الانفصال (بان كان الامر دائرا بين المتبانيين مطلقا) متصلا او منفصلا (او) دائرا بين الاقل و الاكثر فيما كان الخاص متصلا فيسرى اجماله اليه حكما فى المنفصل (المردد بين المتباينين‌) لا حقيقة لان ظهوره فى الشمول لا ينعدم فليس إلّا ان يكون بحكم المجمل (و حقيقة فى غيره‌) من المردد بين المتباينين مع الاتصال و بين الاقل و الاكثر مع الانفصال (اما الاول‌) و هو كون اجمال الخاص المنفصل المردد بين المتباينين ساريا الى العام (فلان العام على ما حققناه كان ظاهرا فى عمومه إلّا انه لا يتبع ظهوره‌)

اسم الکتاب : الهداية في شرح الكفاية المؤلف : التستري الكاظميني، الشيخ عبد الحسين    الجزء : 1  صفحة : 448
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست