فى الاسم كطبيعة الاغسال و احتمال ان يكون متعلق الثانى طبيعة اخرى على حد احتمال انه عين الاولى فالظاهر انه مورد الاجمال و عدم حصول الفراغ إلّا بتكرار الامتثال و يحتمل ان يكون كالقسم الاول مع تجردهما عن ذكر السبب بقرينة الحكمة هذا فى المادة (و) اما (المنساق من اطلاق الهيئة) فهو (و ان كان هو تاسيس الطلب لا تأكيده إلّا ان الظاهر هو انسباق التأكيد فيها فيما كانت مسبوقة بمثلها و لم يذكر هناك سبب او ذكر سبب واحد) حتى فيما احتمل تغاير المادة بحسب الحقيقة كما لا يخفى‌

المقصد الثانى فى النواهى‌

فصل الظاهر ان النهي بمادته و صيغته فى الدلالة على الطلب مثل الأمر

(بمادته و هيئته غير ان متعلق الطلب فى احدهما الوجود و فى الآخر العدم فيعتبر فيه اى‌) فى النهى (ما استظهرنا اعتباره فيه اى‌) فى الامر من اعتبار العلو فى المادة دون الصيغة و غير ذلك (بلا تفاوت اصلا نعم يختص النهى بخلاف‌) بينهم فى حقيقة المطلوب به (و هو ان متعلق الطلب فيه هل هو الكف او مجرد الترك و ان لا يفعل و الظاهر هو الثانى و قولهم ان الترك و ان لا يفعل‌) امر غير مقدور لانه (خارج عن تحت الاختيار فلا يصح ان يتعلق به البعث و الطلب فاسد) جدا (فان الترك ايضا يكون مقدورا و إلّا لما كان الفعل مقدورا و صادرا بالارادة و الاختيار) لوجوب تساوى طرفى الممكن فى القدرة عقلا اذ لا يعقل نسبة القدرة و الاختيار الى طرف مع تحقق عدمهما فى الطرف الآخر بل لا معنى له عرفا فان العرف يعدون قول القائل لا اصعد الى السماء من المضحكات (و كون العدم الازلى لا) يكون (بالاختيار لا يوجب ان يكون كذلك يحسب البقاء و الاستمرار الذى يكون‌) العدم الازلى (بحسبه محلا) و موردا (للتكليف‌) نعم انما يوجب ان يكون الوجود الازلى كذلك و هو كذلك و يختص النهى ايضا بشي‌ء آخر و هو اشتراط تنجزه على المكلف فعلا بشرط خامس مضافا الى الشرائط الأربعة و هو تحقق مقتضى الفعل من حيث نفسه يحسب الخارج و ميل النفس ضرورة ان الترك مع عدم تحقق مقتضى الفعل حاصل بنفسه فيكون طلبه طلبا للحاصل‌