(بناء على اصالة الوجود و اما بناء على اصالة الماهية فمتعلق الطلب ليس هو الطبيعة بما هى ايضا بل بما هى بنفسها فى الخارج فيطلبها كذلك لكى يجعلها بنفسها من الخارجيات و الاعيان الثابتات لا بوجودها كما كان الامر بالعكس بناء على اصالة الوجود) قلت قد انقلب المعنى عليه بتعبيره فوقع فيما فر منه بناء على اصالة الوجود فانه منع ان يتعلق الطلب بالطبيعة من حيث هى على ان يكون وجودها غاية لطلبها و قد التزم بذلك بناء على اصالة الماهية حيث يقول فيطلبها كذلك لكى يجعلها بنفسها من الخارجيات و الاولى ان يقال ان المطلوب بناء على اصالة الوجود من المكلف هو جعل وجود الطبيعة بالحاق مشخصاتها كما قال المعلم الثاني فى المحكى عنه و المحققون الاعاظم من ان مشخصات كل شي‌ء عين وجوده الخاص و ان اختلفا مفهوما و بعبارة اخرى المطلوب ايجاد الماهية بمعنى جعل الوجود الذى تنتزع منه الماهية و بناء على اصالة الماهية هو جعلها بنفسها و تكوينها فى الخارج فينتزع منها الوجود و اما بناء على القول الثالث فالمطلوب جعلهما معا مرتبطين فى الخارج و مؤتلفين هذا كله بحسب الدقة العقلية و اما بحسب المفهوم عرفا فالمطلوب فى اضرب ايجاد ماهية الضرب فى الخارج و هكذا فى جميع الاوامر و لا يتوقف اثبات كون المطلوب هو الطبيعة عرفا على هذه التدقيقات (و كيف كان فيلحظ الآمر ما هو المقصود من الماهية الخارجية او الوجود فيطلبه و يبعث‌) المكلف (نحوه ليصدر منه‌) ما لم يكن صادرا قبل بناء على الوجود (و يكون ما لم يكن‌) كائنا قبل بناء على الماهية و يحدث ما لم يكن حادثا و هو كون الماهية مرتبطة بناء على ان المجعول الاتصاف (فافهم و تامل جيدا)

الفصل الثامن اذا نسخ الوجوب‌

فهل يبقى الجواز بمعنى عدم كونه حراما كما لم يكن بالنسخ واجبا او بمعنى تساوى جهتى الفعل و الترك فيه اولا الحق هو الثانى و لو استند فى البقاء الى دليل الناسخ و المنسوخ (فلا دلالة لدليل الناسخ و لا المنسوخ على بقاء الجواز بالمعنى الاعم و لا بالمعنى الاخص كما لا دلالة لهما على ثبوت غيره من الاحكام‌) الشرعية (ضرورة ان ثبوت كل واحد من الاحكام الاربعة الباقية بعد ارتفاع الوجوب ممكن و لا دلالة لواحد) من دليل الناسخ‌