الصارف عن المقدمة و عدم ارادتها عين الصارف عن الحرام و عدم ارادته فاسدة واهيه لا ينبغى ان تنسب الى قائل و يحكم بخلافها وجد ان كل عاقل‌

الفصل الخامس الامر بالشي‌ء هل يقتضى النهى عن ضده او لا

(فيه اقوال و تحقيق الحال يستدعى رسم امور)

[الأمر] الاول‌

(ظاهر) كلماتهم فى تحرير هذه المسألة بالتحرير المذكور ثم ذكر الاقوال جميعا بعده ان المراد من (الاقتضاء فى العنوان اعم من ان يكون بنحو العينية) و ان كان لا يصح إلّا بنحو المجازية و الاولى تعميم الحكم له دون الموضوع للاولوية القطعية (او) بنحو (الجزئية او) بنحو (اللزوم من جهة تحقق التلازم بين طلب احد الضدين و طلب ترك الآخر او) من جهة (المقدمية على ما سيظهر كما ان المراد بالضد هاهنا) على ما صرحوا به من اطلاق الضد العام على الترك (هو مطلق المعاند و المنافى وجوديا كان او عدميا) و ان كان ذلك خلاف ما اصطلح عليه اهل المعقول فى الضد حيث ذكروا ان الضدين هما الامران الوجوديان اللذان يمتنع اجتماعهما على محل واحد فانه صريح فى اختصاصه بالامر الوجودى و لا مشاحة فى الاصطلاح‌

[الأمر] الثانى‌

من الامور (ان الجهة المبحوث عنها فى‌) هذه (المسألة و ان كانت‌) هى (انه هل يكون للامر اقتضاء بنحو من الانحاء المذكورة) من العينية و ما بعدها (إلّا انه لما كان عمدة القائلين بالاقتضاء فى الضد الخاص انما ذهبوا لاجل توهم‌) انه من النحو الرابع و هو (مقدمية ترك الضد كان المهم صرف عنان الكلام فى المقام الى بيان الحال و تحقيق المقال فى المقدمية المتوهمة و عدمها فنقول و على اللّه الاتكال ان توهم توقف الشي‌ء على ترك ضده ليس إلّا من جهة المضادة و المعاندة بين الوجودين و قضيتها الممانعة بينهما و من الواضحات ان عدم المانع من المقدمات و هو توهم فاسد) و بيان ذلك على وجه التحقيق و التوضيح ان كل شيئين غير مجتمعين فى الوجود على محل واحد اذا كان وجودهما و عدمهما فى مرتبة واحدة لا تقدم لوجود احدهما على وجود الآخر و لا لعدمه على عدمه لا وضعا و لا طبعا و لا ذهنا و لا خارجا فلا يعقل ان يكون وجود احدهما مع عدم الآخر او عدمه مع وجود الآخر مختلفى المرتبة بحسب التقدم و التأخر فى الامور الأربعة لانه اذا كان وجوده اقدم من عدم الآخر او عدمه اقدم‌