responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية في شرح الكفاية المؤلف : التستري الكاظميني، الشيخ عبد الحسين    الجزء : 1  صفحة : 182

موضوعه و هى استلزام وجوب الشي‌ء لوجوب مقدمته (لا عن نفس وجوبها كما هو المتوهم من بعض العناوين كى تكون فرعيه و ذلك لوضوح ان البحث كذلك لا يناسب الاصولى و) الجواب بانه من باب (الاستطراد لا وجه له بعد امكان ان يكون البحث على وجه تكون‌) غير خارجة (عن المسائل الأصولية ثم الظاهر ايضا ان المسألة عقلية و الكلام فيها انما هو فى استقلال العقل بالملازمة و عدمه لا لفظية كما ربما يظهر من صاحب المعالم حيث استدل على النفى بانتفاء الدلالات الثلاث مضافا الى انه ذكرها فى مباحث الالفاظ ضرورة انه‌) من المعلوم ان دلالة اللفظ فرع ثبوت المدلول فى نفسه و (اذا كان نفس الملازمة بين وجوب الشي‌ء و وجوب مقدمته ثبوتا محل الاشكال فلا مجال لتحرير النزاع فى الاثبات و الدلالة عليها باحدى الدلالات الثلاث كما لا يخفى‌) قلت قد عرفت الوجه فى ذكر صاحب المعالم لها فى مباحث الالفاظ و انتفاء دلالة اللفظ على وجوبها حتى بالدلالة الالتزامية كاف فى استكشاف نفى الملازمة عقلا ضرورة ان الملازمة عقلا لو كانت محققه لزم قطعا ان تكون من المداليل الالتزامية لما دل من الالفاظ على الملزوم كما هو الحال فى ساير اللوازم فيكون ذلك استدلالا انيا لا لميا و عدم الدلالة اعم من انتفاء حقيقة المدلول او انتفاء لزومه فلا باس بتحريره بناء على مذهبه و لا باستدلاله بل هو اوفى من غيره ضرورة ان من حررها عقلية انما اثبت او نفى اللزوم العقلى و الدلالة تثبت اللزوم و عدمها ينفيه عقلا و عرفا كما لا يخفى فما اورده دام ظله تبعا لبعض الافاضل تبعا للمدقق الشيروانى فى غير محله كما لا يخفى على المتامل‌

الامر الثانى‌

(انه ربما تقسم المقدمة الى تقسيمات منها تقسيمها الى داخليه و هى الاجزاء الماخوذة فى الماهية المامور بها و الخارجية و هى الامور الخارجة عن ماهيته مما لا يكاد يوجد) ذو المقدمة (بدونه و ربما يشكل‌) الحال (فى كون الاجزاء مقدمة له و سابقة عليه بان المركب ليس الانفس الاجزاء باسرها) و لا يعقل ان يكون الشى‌ء مقدمة نفسه للزوم كون الاثنين بما هما اثنان واحدا و لو سلم لزم تقدم‌

اسم الکتاب : الهداية في شرح الكفاية المؤلف : التستري الكاظميني، الشيخ عبد الحسين    الجزء : 1  صفحة : 182
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست