صحة ذلك و حسنه و ان تعدد بنفسه الى ما لا يحصى و اتحد امتثال مقدمته و هى الاتيان به اليه بعد شرائه الثالث ان يشترى له ثوبا و ياتيه به و يضعه امامه ثم يمضى و يأتى باحسن منه و يضعه حوله و هكذا ليختار المولى احسنها و لا ينبغى الاشكال فى صحته و ان تعدد فى نفس الشراء و مقدمته لوجود مناط النحو السابق فيه و كونه فى الاول دفعيا مطلقا و فى الثانى دفعيا بحسب المقدمة لا ذيها و فى الثالث تدريجيا مطلقا لا يوجب تفاوتا فى حسنه عند العقل و هذا بعينه موجود مع احتمال الاحسنية بل مع المساوات و غاية ما يتصور مانعا معها كون التبديل لغوا و عبثا لا كون الامتثال متعددا و كما كان للامر مع اتحاد غرضه و هو اللبس ان يامر بالف امر مأمورا واحدا باتيان الثوب قبل ان يحصل اصل الغرض او بامر واحد الف مأمور ليختار احسن ما يؤتى به كذلك للمامور بالامر الواحدان يمتثل على نحو البدل الف مرة لتلك العلة و هذا اوضح من ان يخفى و السر فى الجميع سيأتى قريبا ان شاء اللّه تعالى و قد عرفت مما حققنا فى افعال العباد أن جميع التكاليف الشرعية من هذا القبيل لا بمعنى ان الغرض المترتب على المأمور به عائد فيها الى الامر كما فى هذه الاوامر بل ذات الغرض عائدة الى المامور إلّا ان ترتبه على المامور به بيد الامر فما اتضح فيه الترتب و عدمه فهو واضح و ما جهل الحال فيه و اختلفت محصلاته فى مراتب الحسن فهو من ذلك القبيل كالصلاة و ما اشبهها

المبحث التاسع الحق انه لا دلالة للصيغة لا على الفور و لا على التراخى‌

نعم قضية اهمالها او اجمالها الاقتصار على الفور لانه القدر المتيقن (و قضية اطلاقها جواز) هما معا لا خصوص (التراخى‌) كما افاده دام ظله و ان كان مظهر الثمرة جوازه خاصه (و الدليل عليه تبادر طلب ايجاد الطبيعة منها بلا دلالة) وضعية على مطلق الزمان فضلا عن الدلالة (على تقييده باحدهما) نعم له الدلالة الالتزامية العقلية على زمان ما (فلا بد فى التقييد) لهذا المدلول الالتزامى (من دلالة اخرى كما ادعى‌) فى كلام القائل بالفور من (دلالة غير واحد من الآيات على الفورية و فيه منع ضرورة ان سياق آية وَ سارِعُوا إِلى‌ مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ‌ و كذا آية فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ‌ انما هو البعث‌) الارشادى‌