الحجة على الاشتراك اللفظى (نعم لو) لم تكن حجة اصلا و لا قرينة معينه لاحد معانيه و (علم ظهوره فى احد معانيه و لو احتمل ان هذا الظهور للانسباق من الاطلاق فليحمل عليه‌)] لكفايته فى اثبات المراد (و ان لم يعلم انه حقيقة فيه بالخصوص او فيما يعمه كما لا يبعد ان يكون كذلك‌) يعنى له الظهور (فى المعنى الاول‌) و هو الطلب‌

الجهة الثانية الظاهر اعتبار العلو فى معنى الامر

(فلا يكون الطلب‌) الصادر (من السافل او المساوى‌) للعالى (امرا و لو اطلق عليه كان‌) مجازا (بنحو من العناية كما ان الظاهر عدم اعتبار الاستعلاء) مع وجود العلو الحقيقى و عدم جدواه مع عدم وجوده الا للاطلاق مجازا و هى العناية المشار اليها (فيكون الطلب من العالى امرا و لو كان‌) العالى (مستخفضا لجناحه‌) و من الدانى او المساوى ليس بامر و لو كان مستعليا (و اما احتمال اعتبار احدهما) لا بعينه فايهما وجد تحقق الامر (فضعيف‌) جدا (و) لا دلالة فى (تقبيح الطالب السافل من العالى المستعلى‌) ذلك الطالب السافل (عليه و توبيخه بمثل‌) قول (انك لم‌) امرته او (تأمره‌) او غير ذلك مما يتضمن اطلاق الامر على طلبه لان التقبيح و التوبيخ (انما هو على استعلائه‌) و شموخه بانفه مع عدم اهليته لذلك (لا على امره حقيقة بعد استعلائه و انما يكون اطلاق‌) المقبح و الموبخ (الامر على طلبه‌) من باب المجاز (بحسب ما هو قضية استعلائه‌) المصححة للاطلاق مجازا كما عرفت (و كيف كان ففى صحة سلب الامر عن طلب السافل و لو كان مستعليا كفاية) فى دليل المجازية

الجهة الثالثة لا يبعد بل الاقرب كون لفظ الامر و مادته حقيقة فى الوجوب‌

لوجود علائمها من عدم صحة السلب و من التبادر (لانسباقه منه عند اطلاقه‌) بلا قرينة (و يؤيده قوله تعالى‌ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ‌ و قوله (صلى اللّه عليه و آله) لو لا ان أشقّ على امتى لامرتهم بالسواك و قوله (صلى اللّه عليه و آله) لبريرة بعد قوله أ تأمرني يا رسول اللّه لا بل انما انا شافع الى غير ذلك‌) بل فى هاتين الروايتين دلالة على ذلك (و) يدل عليه ايضا (صحة الاحتجاج على العبد) (و) حسن (مؤاخذته بمجرد مخالفة امره و توبيخه‌)