responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية إلى غوامض الكفاية المؤلف : المير سجادي، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 63

الخامس: لا ريب في كون الألفاظ موضوعة بإزاء معانيها من حيث هي (1) لا من حيث هي مرادة للافظها لما عرفت بما لا مزيد عليه من (2) أنّ قصد المعنى على أنحائه من مقوّمات الاستعمال، فلا يكاد يكون من قيود المستعمل فيه، هذا مضافا الى ضرورة (3)

الأمر الخامس هل إنّ الدلالة تابعة للإرادة؟

(1) وقع الخلاف في تبعية الدلالة للإرادة و عدمها، و اختار الماتن (رحمه اللّه): الثاني و إنّ اللفظ موضوع لذات المعنى من حيث هو لا من حيث أنّه مراد؛ لاستحالة دخول وصف (كونه مرادا) في المعنى الموضوع له جزء أو قيدا من جهة أنّ دخوله فيه مستلزم للمحاذير الثلاثة.

(2) هذا هو المحذور الأول و هو: إنّ دخول قصد المعنى في الموضوع له مستلزم لتقديم ما هو متأخر لأنّ إرادة المتكلم للمعنى يكون عند الاستعمال نظير ما تقدم من الماتن (رحمه اللّه) في تحقيق معنى الحرفي (من أنّ قصد الآلية في الحرف يكون من شئون الاستعمال و لا يمكن أخذه في المعنى الموضوع له) فكما لا يمكن أن يكون قصد الآلية في الحرف و قصد الاستقلالية في الإسم جزء للمعنى الموضوع له كذلك قصد المعنى أيضا لا يمكن أخذه في المعنى الموضوع له حين الوضع، بل الأمر في الإرادة يكون أشدّ لأنّ الاستعمال لا بدّ و أن يكون عن إرادة و هذا بخلاف قصد الآلية أو الاستقلالية.

و في محل الكلام محذور آخر و هو إنّ الاستعمال كسائر الأفعال الاختيارية مستلزم للإرادة، فإن كانت الإرادة جزء المعنى لا بدّ من إرادة اخرى فيجتمع إرادتين فيه، و هو خلاف الوجدان.

(3) هذا هو المحذور الثاني و هو أنّه: إذا كانت الإرادة جزء أو قيدا في‌

اسم الکتاب : الهداية إلى غوامض الكفاية المؤلف : المير سجادي، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 63
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست