و جعل عنوانا له و مرآته كان لفظه المستعمل فيه، و كان حينئذ كما إذا قصد به فرد مثله. و بالجملة: فإذا أطلق و اريد به نوعه كما إذا اريد به فرد مثله كان من باب استعمال اللفظ في المعنى و إن كان فردا منه و قد حكم في القضية بما يعمّه، و إن أطلق ليحكم عليه بما هو فرد كليّة و مصداقه لا بما هو لفظه و به حكايته، فليس من هذا الباب لكن الإطلاقات المتعارفة ظاهرا ليست كذلك (1) كما لا يخفى، و فيها ما لا يكاد يصح أن يراد منه ذلك ممّا كان الحكم في القضية لا يكاد يعم شخص اللفظ كما في مثل: ضرب فعل ماض.

يلاحظ اللفظ و يحكم عليه، و بهذا اللحاظ لا يكون من الاستعمال، و ثانيهما: هو لحاظ الفرد مرآة و حاكيا عن النوع أو الصنف و يحكم عليه أو يلاحظ اللفظ حاكيا عن نفسه و يحكم عليه، فلا شك في أنّه على النحو الثاني يكون من قبيل الاستعمال كما هو الحال في إرادة المثل لأنّه يتحقق حينئذ الحاكي و المحكي. نعم هناك فرق بين الإطلاقات الثلاثة و الإطلاق الرابع (إطلاق اللفظ و إرادة مثله)، فأنّ في الثلاث يمكن اللحاظ على نحوين ايجاد الموضوع و الاستعمال و في هذا الإطلاق لا يمكن اللحاظ إلّا على النحو الثاني فيكون من الاستعمال دائما.

(1) أي إنّ الإطلاقات المتعارفة في الثلاثة دائما يكون على نحو اللحاظ الثاني و إنّ الملحوظ فيها الحكاية و المرآتية كما هو المتعارف في نظائرها، فمثلا في مقام تفهيم معنى الضرب يضربه و يقول ضرب أو يسأل عن شخص فيقول في الجواب: زيد، ففي الجميع جعل اللفظ فانيا و حاكيا عن المعنى و لا حاجة الى تقدير، و تقدير النحاة هو لأجل تحفّظهم على قانون النحو و إلّا لا حاجة الى تقدير بل في الإطلاقات ما لا يمكن أن يكون الإطلاق على النحو الأول مثل:

ضرب فعل ماض، فأنّ المحمول لم يكن شاملا للموضوع لكون ضرب في‌