الثالث: صحة استعمال اللفظ (1) فيما يناسب ما وضع له هل هو بالوضع أو الطبع؟ وجهان بل قولان أظهرهما: أنّها بالطبع لشهادة الوجدان بحسن الاستعمال فيه و لو مع منع الواضع عنه، و باستهجان الاستعمال فيما لا يناسبه و لو مع ترخيصه فلا معنى لصحته إلّا حسنه و الظاهر إنّ صحة استعمال اللفظ في نوعه أو مثله من قبيله كما تأتي الإشارة الى تفصيله‌

الأمر الثالث في استعمال اللفظ في المعنى المجازي‌

(1) هذا الأمر لبيان أنّ استعمال اللفظ في المعنى المجازي هل يتوقف على الوضع كما هو الحال في المعنى الحقيقي أم لا؟ و توضيح المسألة هو: إنّ اللفظ المستعمل في غير المعنى الموضوع له إمّا أن يكون صحيحا فهو المجاز، و إمّا أن لا يكون صحيحا فهو الغلط، و اختلفوا في المائز بينهما و إنّ المصحّح للاستعمال يكون أيّ شي‌ء فالمشهور على أنّ المصحح هو: الوضع و ليس المراد منه ما تقدّم شرحه بل المراد ترخيص الواضع و إذنه مثل أن يقول: إنّي وضعت كلمة (أسد) للحيوان المفترس و أذنت أن تستعمل فيما يناسب هذا المعنى من المعاني (و لك أن تعبّر عنه بالوضع الثانوي أو التسامحي) و لا ينافيه ما اشتهر من إنّ المجاز هو: استعمال اللفظ في غير ما وضع له، فأنّ المراد منه الوضع الحقيقي الأوّلي و في علم البلاغة عبّروا عن المناسبة ب (العلاقة أو علائق المجاز) و اعتبروا الفاقد لها من الغلط و استدلّوا عليه بأنّ الاستعمال ملازم للوضع، و فيه: أنّه لا ملازمة فأنّ المهمل يصحّ استعماله و تقول: (ديز لفظ) مع أنّه غير موضوع قطعا كما سيأتي تصريح الماتن به في المسألة الآتية.

و ذهب جماعة و منهم الماتن (رحمه اللّه) الى إنّ المصحح للاستعمال هو: تحسين الطبع‌