و أمّا بناء على تبعيّتها للمصالح و المفاسد في المأمور بها و المنهي عنها فكذلك، ضرورة أنّ التبعية كذلك أنّما تكون في الأحكام الواقعية بما هي واقعية لا بما هي فعلية فإنّ المنع عن فعلية تلك الأحكام غير عزيز كما في موارد الاصول و الإمارات على خلافها و في بعض الأحكام في أول البعثة بل الى يوم قيام القائم ((عجّل اللّه فرجه)) مع أنّ حلال محمّد (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) حلال الى يوم القيامة و حرامه حرام الى يوم القيامة، و مع ذلك ربما يكون مانع عن فعلية بعض الأحكام باقيا مرّ الليالي و الأيّام إلى أن تطلع شمس الهداية و يرتفع الظلام كما يظهر من الأخبار المرويّة عن الأئمّة (عليهم السلام). فإن قلت: (1) فمائدة الإنشاء إذا لم يكن المنشأ به طلبا فعليا و بعثا حاليا؟ قلت: (2) كفى فائدة له أنّه يصير بعثا فعليا بعد حصول الشرط بلا حاجة إلى خطاب آخر بحيث لولاه‌

للشيخ (رحمه اللّه) و على مبناه لا مانع من تقييد الطلب و البعث الّذي هو مفاد الهيئة.

[فائدة انشاء الوجوب المشروط]

(1) حاصل الإشكال هو: أنّه يلزم من تقييد الهيئة أن يكون الإنشاء فعليّا و المنشأ مشروط بالشرط المذكور و فرضنا أنّه لا مانع من التفكيك بين الإنشاء و المنشأ، إلّا أنّ هناك إشكال آخر و هو: أن يكون الإنشاء لغوا بعد فرض عدم ترتب المنشأ و هو الوجوب حسب الفرض.

(2) حاصل الجواب: أنّه لم يكن الإنشاء لغوا و إن لم يترتّب عليه المنشأ فعلا فإنّه يترتّب عليه فائدتان إحداهما: هو أنّه بعد تحقق الشرط يترتّب المنشأ من دون حاجة الى إعادة الإنشاء، و هذه الفائدة تظهر عند ما كان مانع من إنشاء الحكم من قبل المولى بعد تحقّق الشرط فأنّه يكتفي بما أنشأه في ذاك الزمان.

و الثانية: أنّه إذا أنشأ على نحو القضية الحقيقية تجب الزكاة على من ملك النصاب فإنّه يكون فعليّا بالنسبة الى الواجد للشرط في حين الإنشاء و