و لا يخفى (1) ما فيه أمّا (2) حديث عدم الإطلاق في مفاد الهيئة فقد حقّقناه سابقا: أنّ كلّ واحد من الموضوع له و المستعمل فيه في الحروف يكون عاما كوضعها و أنّما الخصوصية من قبل الاستعمال كالاسماء، و أنّما الفرق بينهما: أنّها وضعت لتستعمل و يقصد بها المعنى بما هو هو و الحروف وضعت لتستعمل و تقصد بها معانيها بما هي آلة و حالة لمعاني المتعلّقات، فلحاظ الآلية كلحاظ الاستقلالية ليس من طوارئ المعنى بل من مشخّصات الاستعمال كما لا يخفى على اولي الدراية و النهى،

[اشكال مصنف على الشيخ (قدّس سرّهما)]

(1) هذا شروع في الجواب عن الدليلين و بدأ بالدليل الأول و قد أجاب عنه بوجهين:

(2) هذا هو الوجه الأوّل من الجواب و حاصله هو: أنّ مبناه في الهيئة الّذي هو معنى حرفي ضعيف فقد حقق الماتن (رحمه اللّه) من كون المعنى الحرفي يكون قابلا للتقييد لأنّ المعنى الموضوع له و المستعمل فيه في الحروف يكون كالوضع كليا كما هو الحال في أسماء الأجناس، و أنّما يختلفان في أنّ الإسم وضع ليستعمل و يقصد به المعنى مستقلا بما هو هو، و الحرف وضع ليستعمل و يقصد به المعنى بما هو آلة و حالة لمعاني المتعلّقات من الإسم و الفعل، فكما إنّ لحاظ الاستقلالية لم يكن جزء للمعنى الموضوع له و لا المستعمل فيه و أنّما هو من شئون الاستعمال و من مشخّصاته فلا يوجب ذلك جزئية المعنى، كذلك الحرف فإنّ لحاظ الآلية فيه لم يكن داخلا في المعنى الموضوع له بل هو من مشخصات الاستعمال، فالمعنى يكون كليّا كما هو الحال في الإسم فإذا كان المعنى كليّا لم يكن مانع حينئذ من تقييده كسائر المعاني الكلية، خصوصا و إنّ القواعد العربية تقتضي رجوع القيد الى الهيئة كما اعترف هو (رحمه اللّه) بذلك كما تقدّمت، و حينئذ لا وجه لرجوع القيد الى المادة.