إن جاءك زيد فأكرمه كون الشرط من قيود الهيئة و أنّ طلب الإكرام و إيجابه معلّق على المجي‌ء لا إنّ الواجب فيه يكون مقيّدا به بحيث يكون الطلب و الإيجاب في الخطاب فعليا و مطلقا و أنّما الواجب يكون خاصّا و مقيّدا و هو الإكرام على تقدير المجي‌ء فيكون الشرط من قيود المادّة لا الهيئة كما نسب (1) ذلك الى شيخنا العلّامة أعلى اللّه مقامه مدّعيا لامتناع كون الشرط من قيود الهيئة واقعا و لزوم كونه من قيود المادة لبّا مع (2) الاعتراف بأنّ قضيّة القواعد العربية أنّه من قيود الهيئة ظاهرا،

العبارة التي هي توطئه لبيان الأمر: أنّ نفس الوجوب فيه مشروط بالشرط بحيث لا وجوب حقيقة و لا طلب واقعا قبل حصول الشرط، و هذا هو الظاهر في الخطاب التعليقي كالمثال المتقدّم فإنّ وجوب الإكرام يكون معلّقا على المجي‌ء، لا إنّ نفس الإكرام يكون معلّقا عليه على أن يكون الطلب و الإيجاب فعليّا و مطلقا و إنّ الواجب يكون خاصّا و مقيّدا و هو الإكرام.

[كلام شيخ فى رجوع الشرط الى المادة]

(1) المنسوب إلى الشيخ (قدّس سرّه) أنّ له دعويان إحداهما سلبية و هي: عدم إمكان رجوع القيد الى الهيئة و الثانية إيجابية و هي: لزوم رجوع القيد الى المادّة و قد استدلّ لكل منهما بدليل.

(2) قيل: أنّه يظهر هذا الاعتراف في غير موضع من كلامه (قدّس سرّه) في المسألة كما قيل: أنّ الوجه في رجوع القيد الى الهيئة بحسب القواعد العربية ظاهرا هو ما ذكره أهل العربية: من رجوع القيد الى المضاف و أنّه لا يجوز رجوعها الى المضاف اليه إلّا مع قرينة، و اعترض عليه في الحقائق من أنّه: إذا امتنع تقييد الهيئة كيف يكون مقتضى القواعد العربية؟ و يمكن دفعه: بعدم المنافاة بين كون مقتضى الظهور (مع قطع النظر عن المانع الخارجي) الرجوع الى مفاد الهيئة فإنّ المانع الخارجي لا يكون مانعا عن الظهور الوضعي في كل جملة شرطية، إلّا أنّ‌