و الحلّ: (1) أنّ المقدّمة هي: نفس الأجزاء بالأسر و ذو المقدمة هو:

الأجزاء بشرط الاجتماع فيحصل المغايرة بينهما، و بذلك ظهر أنّه لا بدّ في اعتبار الجزئية من أخذ الشي‌ء بلا شرط كما لا بدّ في اعتبار الكلّية من اعتبار اشتراط الاجتماع، و كون (2) الأجزاء الخارجية كالهيولى (3) و الصورة هي [الماهية] المأخوذة

(1) هذا جواب الإشكال و هو مأخوذ من تقريرات الشيخ (رحمه اللّه) و حاصله هو:

إنّ الجزء إن لوحظ لا بشرط عن الانضمام إلى سائر الأجزاء يكون جزء و إن لوحظ بشرط الانضمام يكون مركبا، و هذا التغاير الاعتباري كاف في صحّة إطلاق المقدّمة على الجزء أي: إنّه مقدّمة إن لوحظ لا بشرط و إن لوحظ بشرط شي‌ء يكون ذا المقدّمة. ثم إنّ قوله: (ذو المقدّمة) عطف على: (إنّ المقدّمة) و لو قال: (ذا المقدّمة) كان عطفا على الظاهر و كان أولى، و لكن سيأتي منه (قدّس سرّه) في تعليق له على المتن عدم ارتضائه لهذا الحلّ و إنّ اللازم وجود التغاير الحقيقي بين المقدّمة و ذيها و الاثنينية الخارجية و هذا الشرط مفقود في محلّ الكلام.

(2) هذا إشكال على الحلّ الذي أخذه من تقريرات الشيخ (رحمه اللّه) و حاصله: هو إنّ ما ذكر: (من أنّ الأجزاء ملحوظة لا بشرط) ينافي ما ذكره أهل المعقول من أنّ الهيولى و الصورة ملحوظتان بشرط لا كما إنّ الجنس و الفصل ملحوظتان لا بشرط، فإنّ الهيولى و الصورة أجزاء خارجية و الجنس و الفصل أجزاء تحليلية عقلية.

(3) المشّائيون ذهبوا الى: أنّ الجسم الطبيعي (أي الجسم مع قطع النظر عن الصورة النوعية كالخشب مع قطع النظر عن كونه سريرا) يكون مركّبا من جوهرين أحدهما: الهيولى (و هي قوّة خاصة في الجسم بها يستعدّ للوجود) و الاخرى: الصورة الجسمية المحسوسة الّتي بها يوجد بالفعل فالماء مركّب من‌