الاستعمالات لا بالتعيين، و أنّ الوضع التعييني مختصّ بالأعلام، و القول بأنّ أسماء الأجناس موضوعة بالوضع التعيّني قريب.

ثالثها: إنّ الوضع ليس بأمر واقعي تكويني على ما نسب ذلك الى عباد بن سليمان على ما في القوانين، كما إنّه ليس وسطا بين التكويني و الجعلي على ما هو ظاهر المحقّق النائيني (رحمه اللّه)، بل هو أمر اعتبارى جعلي لأنّ كونه أمرا تكوينيا لا تناله يد الجعل واضح البطلان؛ لأنّ الامور التكوينيّة سواء كانت من المقولات أو من الملازمات فأنّها امور ثابتة في نفسها و أزليّة، و الوضع ليس كذلك. و أمّا مختار المحقّق النائيني (رحمه اللّه) فقد ذكر أنّ الواضع للألفاظ إزاء المعاني هو اللّه عزّ و جلّ فهو مجعول له و أنّ الحكمة تقتضي وجود المناسبة الذاتية بين اللفظ و المعنى إذ مع عدمها يكون وضع اللفظ للمعنى ترجيحا بلا مرجح، فمن هاتين المقدمتين استنتج أنّ الوضع يكون أمرا وسطا بين الحقيقي و الاعتباري، و قد عرفت بطلان المقدمتين فالنتيجة أيضا تكون باطلة فالصحيح هو: إنّ الوضع من الامور الاعتبارية و بعد تبيّن هذه الامور نقول:

اختلفوا في حقيقة الوضع فقيل: إنّه تعيين اللفظ للمعنى، و قيل: إنّه تخصيصه به، و قيل: إنّه إحداث للعلقة بينهما أو جعله شيئا لخطور المعنى الى ذهن السامع، و يرد على الجميع أنّها: تفاسير للوضع، بمعناه المصدري فيختص بالوضع التعييني و لا يشمل التّعيني، مضافا الى أنّ السببيّة غير قابلة للجعل لا تكوينا و لا تشريعا بل هي صفة ذاتية للسبب الحقيقي و هو أمر ذاتي.

و فسّره في المتن بأنّه هو: (نحو اختصاص اللفظ بالمعنى) و هو تفسير للوضع بمعناه الإسم المصدري الحاصل تارة من التعهّد، و اخرى من كثرة الاستعمال، و يرد عليه: مضافا الى أنّه إجمال في التفسير بل هو فرار معه من التفسير الحقيقي، أنّ الاختصاص المذكور هو نتيجة الوضع لا نفسه.