ثالثها: (1) إنّ من الواضح خروج الأفعال و المصادر المزيد فيها عن حريم النزاع؛

مصداقا له، و فيه: إنّ البحث ليس في مفهوم عاشوراء الّذي هو من الجوامد، بل في المقتل الّذي هو من المشتقات و هو لم يتكرر، و الذي يتكرر في كلّ عام هو عاشوراء.

و أجاب المحقّق العراقي (رحمه اللّه) عن الإشكال (و الظاهر أنّه أخذه من الشيخ هادي الطهراني) و هو: إنّه يمكن لحاظ بقاء الذّات في فرض الانقضاء و لو عرفا، فإن الزمان الّذي وقع فيه المبدأ و إن كان منقضيا حقيقة، إلّا أنّ الأزمنة المتّصلة به الواقع بين المبدأ و المنتهى يعتبره العرف باقيا، و بعبارة اخرى إنّ للزمان إطلاقان: ما هو منطبق على الحركة القطعية، و ما هو منطبق على الحركة التوسطية، فعلى الإطلاق الأوّل لم تكن الذات باقية عقلا و عرفا و على الإطلاق الثاني تكون باقية في قطعات معيّنة من اليوم و الشهر و السنة و هكذا، و لكلّ من تلك القطعات وحدة عرفية لها بقاء محدود و لهذا نقول: باستصحاب الزمان بهذا اللحاظ كما سيجي‌ء في محلّه إن شاء اللّه تعالى.

و فيه: إنّه أنّما يتمّ في مثل الشهر و السنة و اليوم من أسماء الزمان التى هي من الجوامد و كلامنا في اسم الزمان الّذي هو من المشتقات، و الظاهر إنّ الإشكال قويّ و الأقرب خروجه عن محلّ النزاع.

[ثالثها: خروج الافعال و المصادر المزيد فيها عن حريم النزاع‌]

(1) هذه المقدّمة لبيان وجه خروج الأفعال و المصادر المزيد فيها عن محلّ الكلام كما سبق و ذلك لأنك عرفت: أنّ الضابط في المشتق الاصولي هو أن يكون جاريا على الذات و محمولا عليها و متحدا معها، و هذا غير منطبق على الأفعال و المصادر المزيد فيها لأنّها غير جارية على الذّات.