في حق هذا الجاهل و انحصار حكمه الواقعي في المؤدى و رفعه ان معناه بقاء الحكم الواقعي في مرتبة الانشاء عند اداء الاصل أو الامارة على خلافه و انّه لا يصير فعليا في غير مورد الاصابة من دون فرق بين موارد الاجزاء و عدمه غاية الامر انّه إذا انكشف الخلاف ففي موارد الاجزاء يبقى على انشائيته لتدارك غرضه أو لغير ذلك مما مر لا انّه ينتفي بالمرة و في موارد عدمه فعلى من الأول و في فرض عدم كشف الخلاف استمر انشائيته و العبد معذور.

ص 137/ 88: كيف ... الخ، اي و كيف ينتفي الحكم الواقعي في موارد الاجزاء مع انّه قد اخذ في موضوع الاصول و الامارات الجهل بالواقع اي الجهل بالخصوصية في الشبهات الموضوعية هذا خمر أو خل و الجهل بالحكم في الشبهات الحكمية شرب التتن حرام ام لا غاية الامر ان الجهل اخذ في موضوع الاصول شرعا إذ كل شي‌ء حلال حتى تعلم انّه حرام و في موضوع الامارات عقلا بديهة عدم امكان التعبد بغير العلم مع وجود العلم و بالجملة لا بد من وجود حكم في الواقع ليعقل الجهل به.

مبحث المقدمة

ص 139/ 89 البحث عن الملازمة بين وجوب الشي‌ء و وجوب مقدمته ...

الخ، لا يخفى ان البحث عن الملازمة يمكن ان يكون مسئلة اصولية يقع نتيجته في طريق الاستنباط و يقال مثلا الوضوء مقدمة للواجب و كل مقدمة بين وجوبها و وجوب ذيها ملازمة و يمكن ان يكون من المبادي التصديقية بلحاظ ان احد الادلة دليل العقل و البحث في حكم العقل بالملازمة بحث في وجود الدليل العقلي و يسمى بحثا تصديقيا و يمكن ان يكون من المبادي الاحكامية و هي البحث عن عوارض الاحكام كالتعبدية و التوصلية و النفسية