الجهل بها بخصوصيتها أو بحكمها مأخوذا فى موضوعها فلا بد من أن يكون الحكم الواقعى بمرتبته محفوظا فيها كما لا يخفى.

مقابلا للتصويب، فانه كان‌ (الجهل بها) أي بالواقعة (بخصوصيتها) كما في الشبهة الموضوعية (أو بحكمها) كما في الشبهة الحكمية (مأخوذا في موضوعها) أى فى موضوع الامارات و الاصول‌ (فلا بد من أن يكون الحكم الواقعي بمرتبته) الانشائية.

(محفوظا فيها) أى في موارد الامارات و الاصول‌ (كما لا يخفى) بأدنى تأمل و لا يذهب عليك أن المصنف جمع في كلامه بين الرد على المصوبة و بين عدم التلازم بين الاجزاء و التصويب، و فيه أيضا رد على شيخنا المرتضى (قدس سره)، و بالتأمل في كلامه يعرف عدم استقامة الرد، و اللّه العالم.