ان الصحيح كما عرفت فى الوجه السابق يختلف زيادة و نقيصة فلا يكون هناك ما يلحظ الزائد و الناقص بالقياس عليه كى يوضع اللفظ لما هو الاعم فتدبر جيدا.

أولا: عدم صحة المقيس عليه، لان الظاهر عدم وضع اللفظ للاعم من الزائد و الناقص لا ابتداء و لا ثانيا لكثرة الاستعمال، و انما يتسامح العرف- كما هو ديدنهم- فى الاطلاق فيما علم المراد، و كان مما لا يعتنى بشأن الموزون و المكيل و أمثالهما، و أما فيما لم يعرف المراد او عرفت الدقة فلا يتسامحون بديهة كما نرى في وزن التبر و الادوية السامة و نحوهما.

و ثانيا (ان الصحيح) في العبادات غير الصحيح فى الاوزان فلا يقاس أحدهما بالآخر.

بيان ذلك: ان للمقادير و الاوزان فردا صحيحا يلحظ ابتداء، فيوضع له اللفظ أو للاعم منه و من غيره‌ (كما عرفت) ذلك‌ (في الوجه) الرابع‌ (السابق) و هذا بخلاف العبادات فانه ليس هناك فرد واحد صحيح يكون هو الملحوظ ابتداء اذ (يختلف) الصحيح‌ (زيادة و نقيصة فلا يكون هناك) في باب العبادات‌ (ما يلحظ الزائد و الناقص بالقياس عليه كي) يكون كالفرد الصحيح من المقادير فيلحظ أولا ثم‌ (يوضع اللفظ لما هو الاعم) ابتداء أو ثانيا (فتدبر جيدا) حتى لا تتوهم عدم الفرق بين هذا الجامع و الجامع الرابع على الاحتمال الثاني و هو قوله: «أو انه و ان خص» الخ كما توهمه بعض الاعلام.