ذكر تزويجه بفاطمة (عليهما السلام)‌

أسمعني الخطيب سليمان المذكور، ما يرويه مرفوعا عن النبي صلى اللّه عليه و سلّم أنه قال على المنبر: «إن بني هاشم بن المغيرة استأذنوني أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب، فلا آذن لهم و لا آذن، إلّا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي و ينكح ابنتهم، فإنما هي بضعة مني يريبني ما رابها و يؤذيني ما آذاها» [1] [2].

[1]- صحيح البخاري: 5/ 28 باب ذكر أصهار النبي، و كذا: 5/ 36 باب مناقب فاطمة (رضي الله عنها)، صحيح مسلم: 4/ 1902 ح 93، سنن أبي داود: 1/ 226 ح 2071، الترمذي: 5/ 698 ح 3867، و هذه الرواية فيها نظر و تأمل.

[2]- أقول: قضية خطبة عليّ (عليه السلام) ابنة أبي جهل، من الأمور التي اختلف الحفاظ بها، و رويت بطرق مختلفة بعضها يناقض بعضا، بل و رتّب عليها بعض الخصائص كحرمة الزواج على بنات رسول اللّه (عليه السلام) أو كما ذهب الأكثر حرمة الزواج على خصوص فاطمة و يرد ذلك:

1- فبعض الروايات يشير إلى أنّ عليّا بنفسه الذي أخبره بالخطبة فقال النبيّ: «إنّ فاطمة بضعة»، و بعضها أن فاطمة جاءت و أخبرت النبيّ (عليه السلام).

فقال: إن فاطمة بضعة منّي، كما يأتي عن البخاري و مسلم و غيرهما.

و بعض الروايات: إنّ عليّا جاء و استأذن النبي في نكاح ابنة أبي جهل.

و في بعض الروايات أن نفس بني هشام بن المغيرة استأذنوا في أن ينكحوا ابنتهم عليّ بن أبي طالب (عليه السلام)، كما في رواية البخاري. (فتح الباري: 9/ 409، كتاب النكاح، باب ذب الرجل عن ابنته.

و أيضا: في الروايات ما يخيّر النبي عليّا في نكاحه ابنة أبي جهل حتّى جزم ابن أبي الحديد أنّ الأمة مجمعة أن زواجه من ابنة أبي جهل جائز كما تقدّم.

و من الروايات ما يمنع النبيّ من هذا الزواج بقوله: لا آذن ثمّ لا آذن كما يأتي عن ابن ماجة و غيره.

و قوله: «إلّا أن يطلّق ابنتي و ينكح ابنتهم».

صريح في عدم الجواز و لذا صرّح البعض بأن من خصائص فاطمة أن لا يتزوّج عليها، و أما معنى قوله:

«إنّي لا أحرّم حلالا و لا أحلّل حراما»، فإمّا يكون ما أتى به عليّ بن أبي طالب حلالا فكيف يحرّمه-